وبين أنّه بمقتضى هذا القانون الجديد فإنه يتعين على الهياكل العمومية عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لديها أو صادرة عنها أو موجودة لدى هياكل عمومية.
وشدد على أن القانون يهدف إلى تبسيط عملية إحداث المؤسسات وبعث المشاريع من خلال إحداث لجنة موحدة صلب هيئة الإستثمار لإسناد التراخيص على عين المكان دون أن يتحمل المستثمر عناء التنقل بين الإدارات والوزارت.

ويتضمن التشريع الجديد آليات تمويل جديدة على غرار صندوق صناديق الإستثمار الى جانب ضمان تسهيلات هامة لبعث المشاريع في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة وقطاعات أخرى تهم الخدمات.
واعتبر العذاري أن قانون تحسين مناخ الإستثمار من شأنه أن يحسن من ترتيب تونس ضمن التصنيفات الدولية المتعلقة بمناخ الإستثمار.
وفي مقارنة لهذا النص بمجلة الإستثمار بين الوزير أن "هذا النص مختلف عن مجلة الإستثمار لانه غيّر عديد القوانين، بعضها موجود منذ 50 و60 سنة وهو قانون يتلاءم مع أفضل المعايير الدولية ويتكامل مع الإصلاحات الموضوعية في مجلة الإستثمار".
وأفاد العذاري في تصريح ل(وات) انه سينتقل القانون الى التطبيق المباشر باستثناء بعض المسائل، التي تحتاج إلى بعض النصوص التطبيقية، يجري العمل عليها.