ونبهت الحركة إلى ما أسمته "خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة بأساليب مُلتوية بنيّة ضرب استقلالية القضاء وإقحامه في التجاذبات السياسيّة من طرف المُتاجرين بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

ودعت مُختلف الأطراف إلى الاستفادة من انتهاء الأزمة السياسية التّي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة بحصول الحكومة على تزكية البرلمان وأداء الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية ، وعدم تسميم الأجواء من جديد خدمة "لأجندات سياسويّة ضيّقة" تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلاد والمسار الديمقراطي والاستحقاق الانتخابي.

اقرأ أيضا: رضا الرداوي: أبلغنا الرئيس أن صهر راشد الغنوشي هو المسؤول عن الجهاز السرّي للنهضة

وجددت الحركة حرصها على الشراكة والتوافق مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل مُجابهة كلّ التّحديات وتجاوز كل الصعوبات التي تعرفها تونس، مؤكدة أن القضاء هو وحدهُ الفيصل في القضايا المثَارة بالبلاد خدمة للعدَالة المنشودة، وفق نص البيان.
يذكر أن أعضاء الوفد عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، صرحوا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنّهم تقدّموا لرئيس الدولة بطلب تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف، وتكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية، للتدقيق في جملة المعطيات التى أثارتها الهيئة بخصوص العلاقة بين قضية الشهيدين والوثائق التى تم حجزها سنة 2013 بحوزة مصطفي خذر أحد انصار حركة النهضة، وما بات يعرف ب"الجهاز السري لحركة النهضة".

كما أشاروا الى وجود وثيقة هى ضمن الوثائق التى كانت بحوزة خذر وتمت سرقتها ، تفيد بوجود مخطط سنة 2013 لإغتيال رئيس الجمهورية الحالي (لم يكن يشغل هذه الخطة أنذاك) والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند. وأكدوا أن حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي، ضحت بمصطفى خذر لاخفاء هوية صهر راشد الغنوشي وكذلك لإخفاء هوية رضا الباروني الذي كان يشغل خطة المسؤول الإداري والمالي في حركة النهضة أنذاك والمكلف حاليا بالتعبئة.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كانت أعلنت في ندوة صحفية عقدتها يوم 2 أكتوبر المنقضي، عن وجود ما أسمته ب "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، والتي قالت إنها تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خذر، مؤكدة وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.
وقد حجز قاضى التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب هذه الوثائق وتسلمها من قبل وزارة الداخلية للاطلاع عليها ، بعد فتح تحقيق قضائي في المعطيات التى كانت قد قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمى.