من جهة أخرى دعت حركة النهضة كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الإنتقالية، من ضحايا ومتّهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة، إلى "التعاطي بإيجابية مع المبادرة التي طرحهَا رئيس الحركة، راشد الغنوشي والداعية إلى استكمال مسار العدالة الإنتقالية، بالتركيز على إنصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة، بعيدًا عن منطق التشفي والإنتقام، تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة".

وكان الغنوشي في كلمة توجه بها يوم 27 أكتوبر 2018 للمشاركين في الندوة السنوية الثانية لإطارات حزبه، دعا مجلس نواب الشعب إلى "تبني قانون للعفو العام عن الإنتهاكات المرتكبة حال الإعتراف وكشف الحقيقة والإعتذار، على أن تتولى الدولة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم" وقد تناول المشاركون في الإجتماع، إلى جانب التطورات على الساحة السياسية، الوضعين الإجتماعي والإقتصادي، غداة عرض ميزانية الدّولة لسنة 2019 على البرلمان.

كما تابع المكتبُ التنفيذي عددًا من القضايا الداخلية المتعلّقةِ أساسًا بالأنشطة الشبابيّة والإستعداد لتجدِيد هياكل الحزب القاعديّة.
وصادق على مشرُوع لائحة التَّجديد للهياكل المحلية وإحالتهَا إلى مجلس الشورى.

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد أعرب يوم 8 نوفمبر 2018، عن استنكاره "محاولات بث الفتنة بين الحركة ورئاسة الجمهورية".
كما أكد أن "التباين في وجهات النظر حول موضوع الإستقرار الحكومي لا يعني تنكّرا لرئيس الجمهورية أو سعيا إلى القطيعة معه".
يذكر أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، كان قد أعلن يوم 24 سبتمبر 2018، في حوار تلفزي، أن التوافق بينه وبين حركة النهضة، (والذي بدأ قبل سنوات)، "انتهى وانقطع بطلب من هذه الحركة".