---

---

وأوضح في تصريحه أن المنتمين للتنسيقيات هم "مجموعة من المواطنين المنتمين لأحزاب ولجمعيات ومن غير المنتمين بالاضافة الى مستشارين بلديين أصواتهم غير مسموعة داخل أحزابهم أو جمعياتهم ويساندون نفس الأهداف و الرؤى التي تجمع من أجلها بعض ممثلي الشعب في البرلمان صلب كتلة الائتلاف الوطني"، حسب تعبيره، وهي كتلة برلمانية قال إنها " تسعى إلى أن تكون الكتلة النيابية الثانية في المجلس التشريعي".

وبشأن الاتهامات التي وجهها حزب "الاتحاد الوطني الحر" في بيانه الصادر الليلة الماضية لهذه التنسيقيات، قال الحسيني إن الأفراد المنتمين إلى هذه التنسيقيات "لا يهددون أي طرف سياسي أو كتلة نيابية وليسوا مدعومين من أية جهة سواء داخل تونس أو خارجها"، معتبرا أن هذا "التحرك العفوي لمواطنين صلب تنسيقيات جهوية هدفه الأساسي معاضدة الاستقرار السياسي وأهداف الحكومة والاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في مواعيدها".

وجاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن "تنسيقيات الائتلاف الوطني"، إثر ردود الأفعال المتتالية عقب الإعلان عن تأسيسها، أنها لا " تنتظر الموافقة أوالرفض من أي طرف كان" وأن "هذا التحرك العفوي من مجموعة من المواطنين تم في إطار حرية التنظم والاجتماع التي يكفلها الدستور".
وكان حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل بالبرلمان بـ12 نائبا قبل الاعلان عن حل كتلته وانضمام أعضائها الى الكتلة البرلمانية "الائتلاف الوطني"، عبّر الليلة الماضية عقب اجتماع لمكتبه السياسي عن "رفضه للدعوات لتشكيل تنسيقيات مدنية بالجهات تحمل نفس اسم كتلة الائتلاف الوطني"، معتبرا أن ذلك يعد "تشويشا على عمل الكتلة ومقاصدها من استكمال الهيئات الدستورية والدفع بالعمل التشريعي والبرلماني والرقابي".
وأضاف الوطني الحر في بيانه أن هذه الدعوات "تعرقل الجهود المبذولة من قبل الحزب ومن قبل عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية من أجل إطلاق مشروع سياسي متعدد الروافد يجمع العائلة الوسطية والتقدمية".