وأكد عدد من الفلاحين المتهمين من بينهم لطفي الكوكي والحبيب الكوكي وحاتم الورتاني وغيرهم، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) في الجهة، بأن التهم الموجّهة لهم غير مؤسسة على أي فعل أو قول تجاه أيّة جهة رسمية او غير رسمية كانت وأن الامر لم يتعد توجيههم لعرائض للجهات المعنية عبروا فيها عن قلقهم واعتراضهم على تغيير وجهة الطريق السيارة وخشيتهم من الاضرار التي ستلحق أراضيهم وممتلكاتهم ومساكن البعض منهم لاسيما وان تراجع وزارة التجهيز عن المسار الأول الذي تقرّر اعتماده وتم فيه التعويض لفلاحين لم يقنعهم حسب قولهم، متسائلين عن طبيعة القرار الثاني الذي سيعود بالطريق الى الخلف وبأضرار أكبر وبتكاليف مضاعفة، وفق تعبيرهم.

وكانت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان في جندوبة وهي الجهة المكلفة باستكمال المشروع المقدرة تكاليفه بنحو 2500 مليون دينار قد حاولت في أكثر من مناسبة رفع المعاينات الطوبوغرافية اللازمة لإعداد الدارسة بعد أن جالست عددا من مالكي الأراضي والمتساكنين في المناطق المعنية بعملية الرفع وتنظيم سلسلة من الحوارات مع المعنيين مباشرة غير أن مصالح مكتب الدراسات الذي تولى العملية منع من قبل الفلاحين وأصحاب المقاسم وهو ما استوجب تدخل وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية واتّخاذه قرارا يقضي برفع شكاية جزائية ضدّ كل من تبيّن تعطيله أشغال مصالح وزارة التجهيز وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان عبد الكريم العمري.

يشار الى ان وزارة التجهيز والاسكان وبقية السلط المعنية قد التجأت إلى دراسة المسار الثاني بعد ان وقفت قبل سنتين تقريبا على صدّ من قبل فلاحين متساكنين في المسار الاول الذي كان مقرّرا استكمال الطريق السيارة عبره وذلك لانجاز دراسة المسار الثاني ومقارنة جدواها بدراسة المسار الاول وطرحها للحوار وفتح باب التعويض لمن ستنتزع أراضيهم او مساكنهم وفتح باب الاعتراض للرافضين منهم وفق ما يقتضيه القانون، وفق ما ذكره والي جندوبة، محمد صدقي بوعون.