وبالنسبة لغير المختصين في القانون فقد تحصل المترشح التوافقي عبد اللطيف البوعزيزي على 95 صوتا وتحصل شكري المبخوت على 31 صوتا في حين تحصل كل من محمد الفاضل الطرودي و منية العلمي على 10 أصوات.

---

---

وبذلك لم يتحصل اي من المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية سواء من المختصين في القانون أو من غير المختصين في القانون على ال145 صوتا المطلوبة لنيل العضوية.

ويذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد ذكر في بداية الجلسة بأنه تم عقد 14 جلسة توافقية وثلاث جلسات انتخابية لانتخاب الاعضاء في المحكمة الدستورية الذين ينتخبهم البرلمان وألح على النواب الالتزام بالتوافق والحضور والخروج بنتيجة إيجابية.

وكان مجلس نواب الشعب انتخب عضوا واحدا للمحكمة الدستورية في جلسة 14 مارس 2018 وهي القاضية روضة الورسيغني في حين فشل في ثلاث مناسبات متتالية في انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين وهم عضوان من المختصين في القانون واخر من غير المختصين في القانون.
وكانت اللجنة الإنتخابية قبلت بعد اعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية ودراسة الملفات ب 11 مرشحا من الكتل البرلمانية، كما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية، يتوزعون كالآتي 7 مختصين في القانون وهم كلّ من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد الرحمان كريم وعبد الرزاق بن مختار وكمال العياري وماهر كريشان ومحمد العادل كعنيش و 4 من غير المختصين في القانون وهم كلّ من شكري المبخوت وعبد اللطيف بوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي ومنية العلمي .

واوضح رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض في تصريح سابق ل(وات)، أنه تمّ مبدئيّا تحديد جلسة عامة ليوم 24 جويلية الجاري، لكنّه لم يقع التوافق بشأنها مما جعل المسألة تنحصر في 5 أسماء للتفاوض حولهم قصد تحقيق التوافق قبل موعد الجلسة الإنتخابية المحدّدة في الغرض.
ووفق تصريح سابق لرئيس اللجنة الإنتخابية طارق الفتيتي،سيتوجه البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي أحالته الحكومة، لتغيير الأغلبية المطلوبة في التصويت من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة في صورة عدم التوصّل إلى نتيجة إيجابية يوم 24 جويلية الجاري.

تجدر الاشارة إلى أنه في حال انتخب مجلس النواب الأعضاء الثلاثة المتبقين سيشرع المجلس الأعلى للقضاء في اختيار 4 أعضاء ثم يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لإتمام تركيبة مجلس المحكمة الدستورية التي تضم 12 عضوا.