تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة خطوة هامة لتكريس الحريات الفردية والمساواة (بيان للتحالف المدني من أجل الحريات الفردية)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b244a615bdf45.82700581_jnhmigoqkfepl.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أكدت 34 منظمة وجمعية منضوية صلب "التحالف المدني من أجل الحريات الفردية" دعمها لما تضمنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة والصادر يوم 12 جوان الجاري و ما قامت به هذه اللجنة من "تجميع وتحليل وتدقيق لعدد هائل من النصوص التشريعية للوقوف على عدم انسجامها مع الدستور التونسي ومع المعايير الدولية لحقوق والإنسان ومع " التوجهات المعاصرة " للدولة التونسية" .

ووصف التحالف في بيان لها امس الخميس ما توصلت إليه اللّجنة من "مقترحات تشريعية" بـ "المقترحات اللافتة و المعززة للديمقراطية وللدولة المدنية" مؤكدا "انه يدعم تلك المقترحات و يتبناها خاصة تلك المتعلقة بالمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال و الولاية على الأطفال و منح الجنسية لأزواج التونسيات و المساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال بمن فيهم المولودين خارج اطار الزواج".

...

ومن المقترحات التي يدعمها التحالف ايضا وفق نص بيانه تلك الخاصة بتكريس حرية الضمير و تجريم كل أشكال التمييز و تطوير تعريف جريمة التعذيب بالاضافة الى مقترح إلغاء وتعويض الفصلين 226 و226 مكرّر من المجلة الجزائية المتعلقين بـ"التجاهر بفحش" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة".
في المقابل عبر الائتلاف عن "أسفه" لتقديم تقرير اللجنة المعنية لعدد من البدائل حول "مسائل توجَّهَ الحسمُ بشأنها" وتتعلق بعقوبة الإعدام و الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرّم المثلية الجنسية و إمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز في ما يخصّ المساواة في الإرث.
ودعا الائتلاف في هذا الصدد رئيس الجمهورية التونسية إلى تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية.
وحث الائتلاف نواب الشعب والقوى السياسية والسلطة القضائية على التحرّك نحو تكريس توصيات اللجنة وتجسيد الخطوات الضرورية لضمان دولة مدنية ديمقراطية ومتضامنة كما دعا الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات والمرافق العمومية الى اتخاذ التدابير التي تهيئ تفعيل توجّهات تقرير اللجنة.
ومن ضمن الجمعيات الموقعة على بيان "التحالف المدني من أجل الحريات الفردية" "الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفرديةَ" و "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و "شبكة دستورنا" و "الشبكة الاورومتوسطية للحقوق" و "الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان" و "منظمة أوكسفام" و"محامون بدون حدود" و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب".
عزيز



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


7 de 7 commentaires pour l'article 163434

Zeitounien  (Tunisia)  |Dimanche 17 Juin 2018 à 06h 49m |           
يستحيل أن تكون الحداثة مخالفة للإسلام بدليل أن الفقه يتغير حسب الزمان والمكان. ولكن ثوابت الإسلام هي التي لا تتغير مثل وجود الله تعالى ووحدانيته والنصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة.

وإن هجرة التونسيين والتي منها هجرة الأدمغة والكفاءات أهم أسبابها عدم تطبيق الإسلام. فالإدارة التونسية عدوة لمواطنيها ومعظم الإداريين سيؤو الأخلاق فيهرب سائر المواطنين إلى بلدان أخرى. ومن يبقى يمرض نفسانيا ولا بنتج.

وكذلك نمط تفكير العديد من التونسيين المخالف للإسلام يجعلهم يكرهون العمل ويجنحون نحو التخاذل. وقد قال الشاعر الهندي محمد إقبال الذي بفهم الإسلام من يتخذ الأسباب يكن قضاء الله وقدره.

والله تعالى يفتح العلم على من يبذل المجهود مسلما كان أم لا. فقد أنعم الله عز وجل وفتح العلم مثلا على فارمي ليصنع القنبلة النووية وهو غير مسلم لأته يعمل ويبذل المجهود. فلو كان المسلمون عاملين لأنعم الله تعالى علينا أكثر، إذ النجاح والتوفيق منة وعطية من الله تعالى.

وكثيرا ما يسألني البعض لماذا لا ينجح المسلمون في السياسة فأجيب إن ذلك يعود أساسا لعدم العمل : فليس لنا كفاءات مسلمة في السياسة وغيرها من المجالات بالكم والنوع الكافيين. ومن نتائج عدم العمل ضعف الدعوة التي أدت إلى إبعاد العديد من المسلمين عن الطاعات والإكثار من المعاصي. وقد نجح المعادون للإسلام لأنهم يعملن ويبذلون الجهد.

وبالإمساك عن الدعوة في عصرنا الحالي قام بها فقط السلفيون فأكثروا الفساد في أرض المسلمين بتشددهم المخالف للإسلام والمنفر منه وبفهمهم القاصر للنصوص الشرعية إذ يقتصرون على الفهم الظاهري اللغوي للقرآن وللحديث الشريف ويكادون يعبدون محمد بن عبد الوهاب وثنا ناسبين إليه العصمة وهو بشر يؤحذ منه ويرد عليه. ففي المسائل الخلافية لا يدخل مسلم النار إذا عصى محمدا بن عبد الوهاب واتبع عالما آخر.

Mandhouj  (France)  |Samedi 16 Juin 2018 à 22h 42m |           
النقاش سيكون في المرحلۃ القادمۃ جد عميق و نشيط , و نتمناه هادیء .

Manoura  (Tunisia)  |Samedi 16 Juin 2018 à 12h 01m |           
La tunisie nouvelle garantie la libre reflexion et la liberté d'expression , mais il faut preciser que la societe Tunisienne comme toute autres societes a ses propres specificités , ensuite si reellement on veut faire beneficier la societe tunisienne des avantages de certaines theses dites progressiste il ne faut pas passer en forces car elles sera rejette en bloc. d'un autre cote, si l'art 6 de la constitution garantie la liberte de
conscience et l'art 21 garantie l'egalite des sexes en pbligations et droits, il ne faut pas oublie l'art 1 qui prevoit que la religion de l'etat est l'islam .... donc toute disposition contraire à l'islam est inconstitutionnelle ...

Karimyousef  (France)  |Samedi 16 Juin 2018 à 10h 16m |           
L'écrasante majorité des musulmans souhaitent vivre en Europe où ils s'adaptent à la législation égalitaire en vigueur.en quoi cela les dérange t-il quand cela est appliqué chez eux.

Karimyousef  (France)  |Samedi 16 Juin 2018 à 10h 11m |           
À vrai dire il n' y a que la modernité qui puisse sauver le monde musulman.regarder la misère au Bengladech où le taux de natalité est monstrueux.bourguiba à raison de miser sur l'instruction de la femme,le résultat,un taux de natalité raisonnable.

Zeitounien  (Tunisia)  |Vendredi 15 Juin 2018 à 22h 37m |           
بل هو التحالف الوثني من أجل ضرب الإسلام ومحاربته.

يا مسلمي العالم عبروا عن رفضكم لكل هذه الأشكال من الحروب ضد الإسلام.

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 15 Juin 2018 à 21h 34m |           
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


babnet
All Radio in One    
*.*.*