مكتب البرلمان يقرّ بأن اتخاذ قرار التمديد من عدمه لمدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة هو من صلاحيات الجلسة العامة

Jeudi 08 Mars 2018



Jeudi 08 Mars 2018
باب نات - قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، أن يكون اتخاذ قرار التمديد من عدمه لمدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحيات الجلسة العامة للبرلمان، التي سيتم تحديد موعدها لاحقا، وفق ما أفاد به عضو المكتب حسونة الناصفي.
وأفاد الناصفي، خلال تصريح إعلامي إثر اجتماع المكتب، بأنّه تمّ التداول في القرار الذي اتخذته هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلّق بالتمديد لنفسها في مدة عملها بسنة واحدة، مبينا أنه إثر النقاش تمّ التصويت على عرض المسألة على الجلسة العامة للتصويت، وجرى التأكيد على أنّ اتخاذ قرار التمديد ليس من صلاحيات الهيئة ولا مكتب مجلس نواب الشعب.
وأضاف أنّ مكتب المجلس قرّر كذلك الشروع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية بداية من مساء 26 مارس الحالي خلال جلسة عامة ستتواصل إلى غاية بداية شهر أفريل، موضّحا أن باب تقديم مقترحات التعديل بشأن هذا المشروع سيفتح بمجرّد نشر المشروع على الموقع الخاص بالمجلس وذلك إلى غاية يوم 16 مارس الحالي. كما أشار إلى أن جملة من جلسات التوافق بين مختلف الكتل البرلمانية ستسبق الجلسة العامّة.


وأوضح الناصفي أنه تم كذلك النظر في جملة من النقاط تندرج ضمن جدول أعمال المكتب، من بينها الجلسة العامة المقرّرة يوم 13 مارس للنظر في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وتقرّر انعقاد جلسة للتوافقات يوم الاثنين القادم بين مختلف رؤساء الكتل للتوصّل إلى الحد الأدنى من التوافقات المطلوبة بالنظر إلى أنّ انتخاب الأعضاء يتطلب أغلبية الثلثين (145 صوتا).

كما تمّ وفق ذات المصدر إحالة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيات قروض خاصة بمستشفيات محلية وجهوية إلى الجلسة العامة المقرّرة يوم 14 مارس للتداول فيهما والمصادقة عليهما.

وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أكّدت لـ(وات) يوم 16 فيفري الماضي، أن مجلس الهيئة توصّل خلال اجتماعه إلى أنّ قرار التمديد من عدمه من الصلاحيات المطلقة للهيئة، مبينة أن المجلس تداول في جميع الجوانب المتعلّقة بالتمديد وأخذ رأيا استشاريا حول كيفية فهم الفصل 18 والجهة التي يخول لها قرار التمديد أي الهيئة أو الجهة التشريعية الممثلة في البرلمان واستقرّ الرأي على أنّ الصلاحية في هذا الصدد تعود إلى مجلس الهيئة الذي سيقوم برفع الإعلام للبرلمان معللا بالنظر إلى وجود تبعات مالية ومدّة إضافية.
كما قرٍّر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري 2018 التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض.

ويشار إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تم إحداثها في بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وقد انطلقت الهيئة في أشغالها في ديسمبر 2014 وحسب القانون تستكمل آجال عملها في ماي 2018.
ونفذ عدد من معتصمي باردو لتفعيل العفو التشريعي العام، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، معتبرين أن الهيئة قد استوفت قانونيا أعمالها وأن غايتها من التمديد ليس تدارك ما لم يتم انجازه، بل من أجل ترتيبات مؤسساتية تسعى رئيسة الهيئة الى إجرائها.
ليلى


  
  
     
  
cadre-b5054237ab61ad2439729c30ab3fdce2-2018-03-08 19:57:07






1 de 1 commentaires pour l'article 157383

Mandhouj  (France)  |Jeudi 08 Mars 2018 à 20h 39m | Par           
Un an encore.





survey services
En continu


29°
28° % 45 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.2 كم/س
:الــرياح

الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-1825°-1825°-1427°-1425°-18













Derniers Commentaires