بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ عميد بالديوانة: توضيح الإدارة العامة للديوانة

باب نات - أكد الإدارة العامّة للديوانة في بلاغ لها الخميس، خبر إيقاف عميد للديوانة نظرا للإشتباه في حصوله على رشوة من صاحب مؤسّسة، إلا أنها شددت على تمسكها على قرينة البراءة لفائدة منظورها في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث.

وأوضحت إدارة الديوانة أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي أصدر أمس الإربعاء 07 مارس 2018 بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ أحد الضّباط السّامين للديوانة برتبة عميد وذلك في موضوع متعلّق بشبهة فساد مالي مع إيقاف طرف مدني آخر في علاقة بالملفّ، مع الإشارة إلى أنّ الأبحاث ما تزال جارية لإثبات هذه الشبهة من عدمها.

وتمسكت الإدارة العامّة للديوانة بقرينة البراءة لفائدة منظورها مؤكدة على أنّ ضابط الديوانة المذكور هو من تولّى بنفسه إثارة موضوع قضيّة الإبتزاز المتمثّلة في إستغلال أحد الأشخاص لإسمه وصفته الإداريّة قصد إبتزاز أطراف مشتبه في إرتكابها لجرائم ديوانيّة.

وقد قدّم الضّابط المذكور الأدلّة المتوفّرة لديه للجهات القضائيّة المعنيّة، وفق ذات البلاغ.

كما عبرت الإدارة العامّة للديوانة عن أسفها لما آل إليه هذا الملفّ ومدى تأثيره على معنويّات كامل منتسبي سلك الديوانة الذي ما فتأ يجتهد بجميع الوسائل قصد مقاومة الفساد وإنقاذ إقتصاد البلاد من براثن مافيات التهريب.

وأكدت على ثقتها التّامة في القضاء وتعتبره الفيصل الوحيد لإنارة سبيل العدالة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.

Comments

7 de 7 commentaires pour l'article 157358

Amor2 (Switzerland) |Jeudi 8 Mars 2018 à 22:20

الديوانة... قطاع فاسد متعفن قذر...!!! 240 ألف دينار!!!
20دينار في ميناء حلق الوادي يقتسمونها بينهم ... والله يشهد على هذا فما بالك بالملايين؟؟؟
أكبر قطاع كارثة على الدولة هو الديوانة.... هو سبب الخراب...
إن يقع تتبع أعوانه من أين لك هذا؟؟؟؟ فسوف يقع حل قطاع الديوانة بأكمله و يودعون السجون جميعهم

Alerter

Hindir (Tunisia) |Jeudi 8 Mars 2018 à 22:11

كلما كان القطاع هاما لاقتصاد البلاد كلما كانت نسبة الفسادفيه مرتفعة. و قطاع الديوانة هو أضخم قطاع من حيث القيمة المالية للصادرا و الواردات و من كونه الدرع الأول في منظومة الأمن القومي في معناه الشمولي. ولا يخفى على أحد أن هذا القطاع كان ولا يزال منذ الحقبة البورڨيبية موضوع الشائعات و القصص التي ترتقي إلى درجة الخيالي في ما يخص الفساد. والأكيد أن المثل الفرنسي القائل بأن لا دخان بدون نار ينطبق على هذه الحالة. و يگفي أن نذكر أنه ليس متاحا
للعامة الاشتغال في هذا القطاع إذ من النادر جدا أن نسمع بمناظرة للدخول إلى سلك الديوانة وحتى إذا وقعت مناظرة فإن نتائجها تكون محسومة قبل إجرائها. وإذا أرادت أي حكومة محاربة التهريب فإنها ملزمة في المقام الأول بتطهير قطاع الديوانة الذي أصبح بعض موظفيه السامين القدامى من أباطرة التهريب و تجارة المخدرات و السلاح. و إيقاف هذا المسؤول اليوم ليس إلا غيض من فيض ما يؤكد أنه أمامنا عمل كبير للانتصار في حربنا على هذه القذارة