وقالت الوزيرة ان هذا المخطط ياتي في ظل غياب الاطار القانوني الذي ينظم قطاع الصناعات التقليدية وغياب المعطيات الحقيقية "باستثناء بعض الارقام حول عدد الحرفيين والحرفيات".
وسيساعد المخطط على إعادة هيكلة المؤسسات الحرفية بما يساهم في الرفع من معدل دخل الحرفي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي اضافة الى الترويج أكثر لمنتوجات الصناعات التقليدية.

ويخص المخطط الثاني اعادة هيكلة القرى الحرفية ليتضمن الاطار التشريعي الذي يحدد ويضبط الجهة المسؤولة عن التصرف وتسيير القرية الحرفية التي تعاني، حاليا، من تداخل في التسيير بين وزارتي التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والمجالس الجهوية للتنمية بالولايات.
وسيمكن هذا الاطار القانوني من تحقيق الاهداف التي احدثت من اجلها القرى الحرفية لا سيما الابتكار والتطوير وتسويق المنتوج.
ويعنى المخطط الثالث الذي تعتزم الوزارة عرضه على انظار مجلس نواب الشعب، تنظيم قطاع المصوغ.
وكان عدد من اعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، قد تطرقوا الى الاشكاليات التي يعاني منها قطاع الصناعات التقليدية والحرفيون ومنها تراجع نشاط وعائدات القطاع والاستغلال الذي يتعرض له صغار الحرفيين من قبل التجار "من خلال بيع منتوجاتهم باثمان بخسة واعادة ترويجها في بلدان اخرى باسعار خيالية" على حد تعبير النائبة سعاد الزوالي.
وتطرق النواب من جهة اخرى، الى مسألة تصنيف بعض الجهات بمناطق حمراء (مصطلح يطلق على المناطق غير الآمنة) وكذلك الى قانون حماية الاراضي الفلاحية.
ديجة