---

---

وشددت هالة عمران على أنه "من غير المعقول الاستماع إلى شخصيتين أمنيتين مهمتين دون حضور نواب حتى وإن كان القانون الداخلي للبرلمان ينص على أنه من الممكن للجنة الاجتماع بمن حضر بعد نصف ساعة من انطلاقها".

من جهتها قالت ليلى الشتاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، مقررة مساعدة باللجنة، إن رئيسة اللجنة تعمدت تأجيل الاستماع "لأنها خشيت من المعلومات الخطيرة التي كان سيدلي بها الأمني عبد الكريم العبيدي، والتي من شأنها أن تصعد من حدة التوتر بين حزبي النداء والنهضة"، مشيرة إلى أن نواب اللجنة كان في الطريق إلى الحضور وكان من االممكن الانطلاق في الاستماع إلى الضيف خاصة وأنه هو من طلب الاستماع له في هذا "الملف الحساس جدا".

وأكدت الشتاوي أنه يجب الاستماع بلجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، إلى وزير الداخلية الأسبق علي العريض نظرا إلى أن أغلب عمليات التسفير تمت عندما كان العريض على راس وزارة الداخلية.

وكانت اللجنة البرلمانية قد استمعت يوم 20 نوفمبر الماضي إلى رئيس الهيئة المديرة للمنظمة التونسية للأمن والمواطن، عصام الدردوري، والذي قدم تقريرا للجنة، قال إنه تضمن وثائقا "تؤكد تورط جهات رسمية تركية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين كانوا بجبهات القتال بسوريا، للعودة إلى تونس".
وأكد أن التقرير يتضمن وثيقة بإمضاء وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري صادرة بتاريخ 3 ديسمبر 2012 وتحمل ختما سريا، تقضي بالسماح لداعية "تكفيري" بزيارة كل السجون، الأمر الذي ساهم في تحول سجناء حق عام إلى متطرفين، حسب تعبيره.

وأفاد رئيس منظمة الأمن والمواطن أن الاطار الأمني هشام المدب تقدم بشكاية ضد كل من الأمنيين عبير السهيلي ووحيد التوجاني وفتحي البلدي متهما إياهم بهرسلته ومحاولة إسكاته في علاقة بملف الإرهاب، بعد تمريره لعديد العرائض لوزير الداخلية علي العريض آنذاك في هذا الخصوص.
وأكد الدردوري وجود وثائق بالملف المقدم للجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، تبين أن إرهابيا اعترف بدخول 117 إرهابيا من بؤر التوتر عبر طائرة خاصة إلى التراب التونسي بهدف إسناد مجموعات الشعانبي.

وأبرز أيضا وجود أمنيين متورطين في استخراج جوازات سفر لارهابيين دون الوثائق اللازمة لذلك ودون تثبت، مشيرا الى أن سنتي 2012 و2013 شهدتا قيام رحلات منظمة عبر شركة "سيفاكس ايرلاينز" والشركة التركية الجوية و"شركة الطيران التونسية" إلى تركيا، حاملة ارهابيين الى بؤر التوتر، وفق تعبيره.



الدردوري سرب وثائق تمس أمن الدولة
وكان عبد الكريم العبيدي، كشف يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017، في حوار عبر قناة " ام تونيزيا" أنه تقدم بقضية عدلية ضد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة على خلفية الشهادة التي قدمها في البرلمان مؤخرا، حيث اعتبر العبيدي أن هذه الشهادة قد تضمنت تأويلا خاطئا لوثيقة تنصّت رسمية بينه ومسؤول أمني.
وقال عبد الكريم العبيدي "كلام الدردوري يتضمن تأويلات خاطئة تمسّ من أمن الدولة الداخلي والخارجي بالإضافة إلى تضمنه مجموعة من المغالطات للرأي العام.. كما أن في تصريحاته إستهتار بالأمن القومي" .

و نفى عبد الكريم العبيدي الاتهامات التي وجهها له الدردوري بخصوص تورطه في تسفير الشباب إلى بؤر الاقتتال وإستقباله للدعاة. وأضاف العبيدي أن لديه معطيات بخصوص شبكات التسفير قائلا "هناك أشخاص متورطون في تسفير الشباب التونسي.. لكن ليس كما قصد الدردوري الذي أعتبره دمية لعبوا بها " على حد تعبيره.

كما كشف عبد الكريم العبيدي أنه ينتظر مثوله أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد لكشف العديد من الحقائق الصادمة...
وفي تدوينة صباح اليوم كتب عبد الكريم العبيدي :
" تم تأجيل جلسة الاستماع لموعد لاحق لعدم اكتمال النصاب كنت في الموعد المحدد "