من جهتها، أكدت الناشطة في المجتمع المدني فاطمة كمون، أن المرأة الريفية تقدمت خطوات هامة نحو تحقيق ذاتها عبر مسار نضالي متكامل، إلا أنها مازالت تعاني من التهميش في بعض القطاعات على غرار عدم التغطية الاجتماعية والصحية والأمية والتنقل في ظروف سيئة وتدني الأجر.
وذكرت أن دراسة شاملة تحت عنوان "المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد بين الحق والإنتهاك"، بينت ان 95 بالمائة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي بالجهة ليس لهن تغطية اجتماعية، و90 بالمائة أجورهن أدنى من أجور الرجل (حوالي نصف أجر الرجل)، وحوالي 90 بالمائة تعرضن للتحرش والعنف اللفظي واحيانا الجسدي.

وإعتبرت أن هذه الاحصائيات، بمثابة دليل على الوضعية الهشة التي ما زالت تعاني منها المرأة الريفية، وهو ما يقتضي إيجاد حلول جذرية لهذه الوضعية، خاصة بعدما تمت المصادقة في 26 جويلية الفارط على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وقد تضمن الندوة تقديم جملة من المداتخلات تناولت "واقع المرأة الريفية بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية"، و "مشاركة المراة اللريفية في الشأن العام" وأخرى حول "واقع المرأة من المناصرة الى التمكين في ظل التشريعات الجديدة".
كوثر