---

---

وأفادت عضو مجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة فى تصريح لمراسلة"وات" بباجة، انه من الضرورى ان يتم تفعيل القوانين في تونس ومنها قانون العنف ضد المراة ومئات القوانين التى لا تتمتع بها المرأة، حسب رؤيتها، وذلك قصد اعطاء امكانيات للتمكين الاقتصادى للمراة، مشيرة في هذا السياق الى ضرورة ايجاد اليات لتمكين النساء من نصيبهن من الاراضي العائلية لينتفعن بالقروض وغيرها من الامتيازات.

وبينت الكاتبة العامة لجامعة المراة الفلاحة بباجة فضيلة السنوسي ان تنظيم هذه الندوة التى تجمع هياكل تمويل وجمعيات المجتمع المدنى ونساء ريفيات، ستتوج بالخروج بمقترحات عملية تمكن من نيل المراة الريفية لحقوقها فى الارض الفلاحية والتمويل ومن ايجاد فرص لترويج انتاج المراة الريفية داخل تونس وخارجها.
واشارت الى انه تم خلال الندوة توزيع بطاقات مهنية للنساء الفلاحات مما يمكنهن من بعث المشاريع ومن تقديم انفسهن كفلاحات لهياكل التمويل، داعية المشاركات فى الندوة من حرفيات ومهنيات وممثلات جمعيات الى مزيد تمكين النساء من الاراضي الفلاحية الدولية والى توفير فضاءات لانتاج المراة الريفية بالمعارض والنزل ومواقع للتسويق الالكترونى.

وقد تضمنت هذه الندوة عرضا لاهم التشريعات القانونية التى تحمى حقوق المراة الريفية ومداخلات حول واقع المراة الريفية وما يواجهها من تحديات وصعوبات اعتمادا على احصائيات المعهد الوطنى للاحصاء وحول اليات تحسين وضعية المراة فى الوسط الريفي والفرص المتاحة على المستوى الاقتصادى وحول التمكين الاقتصادى للمراة الريفية ببعث مشاريع تنموية مع ممثلي مؤسسة "زيتونة تمكين".
يشار الى ان هذا اللقاء الذي تخلله تقديم تجارب نساء ناجحات ومشاغلهن، انتظم بالتعاون مع مؤسسة "زيتونة تمكين" وجمعية "رحاب الاسرة والطفل" ومجمع التنمية نساء تونس بتستور ومركز التكوين "مانشستر اكاديمي" وجمعية النهوض بالمراة وجمعية ارداة للتنمية والمنظمة الدولية لقادة المستقبل.