---

---

ومن بين "الخروقات" الأخرى التي عددها الكريشي خلال الورشة، أن المقترح "لا يضمن عدم تكرر الإنتهاكات ذات الطابع المالي والإقتصادي وهو ما يتنافي وروح العدالة الإنتقالية"، حسب الكريشي الذي لاحظ أيضا أن "المقترح يخرق آلية المصالحة الوطنية، فضلا عن التشريع للإفلات من العقاب وإحداث شرخ بدأت تظهر تجلياته على الساحة الوطنية".

ومن جهته قال عبد المجيد البدوي، (خبير اقتصادي)، إن "الهدف الأسمى من العدالة الإنتقالية في علاقة بالجانب الإقتصادي هو تفكيك منظومة الفساد واقتراح أخرى بديلة ترسي مناخا جيدا وظروفا ملائمة لدورة اقتصادية واعدة وسريعة"، معتبرا أن "مضمون المشروع، بعيد عن هذا الهدف، بل يتضمن أهدافا آنية محصورة في توفير بضعة موارد مالية للدولة وعقد صفقات مالية بشكل سريع"، من وجهة نظره.
ولاحظ البدوي أيضا أن مشروع هذا القانون (12 فصلا ) "يستهدف فقط الفاسدين دون المساس بمنظومة الفساد".
أما ياسين بن إسماعيل، (جامعي وخبير نقدي)، فقد اعتبر أن مشروع القانون "لا يضمن عدم تكرر الإنتهاكات المالية والإقتصادية وسيقوم عائقا أمام إسترجاع تونس لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج". كما أنه سيمثل حسب تعبيره "فسادا تشريعيا"، فضلا عن كون المقترح "يقوض القضاء ويقزمه".

ودعا بن إسماعيل هيئة الحقيقة والكرامة، إلى "إحراج" الدولة التونسية ونشر قائمة الفاسدين، "لتكون ورقة ضغط قوية في مواجهة شرح الأسباب المقدمة لهذا المقترح" ولاستباق تقديم الحكومة لمشروع قانون "من أين لك هذا"، وفق ما جاء على لسان المتدخل.
وحسب وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان، يندرج مشروع هذا القانون في إطار "العمل على إنجاح مسار العدالة الإنتقالية في مجال الإنتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والإعتداء على المال العام والسعي إلى استكمال هذا المسار في أقرب الآجال الممكنة، تلافيا للإنعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الإنتهاكات على الإقتصاد الوطني".

أما عمر الصفراوي، (التنسيقية المستقلة للعدالة الإنتقالية)، فأكد على "وجود إجماع على أن هذا القانون يمثل التفافا حول العدالة الإنتقالية".
وشدد على إبقاء ملف المصالحة الإقتصادية والمالية، من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة التي دعاها إلى تكثيف الإجتماعات التوعوية والتحسيسية وإلى الإتفاق حول استراتتيجية لمواجهة هذا المقترح والتصدي له".
من جهته دعا حسين بوشيبة، رئيس جمعية الكرامة، المجتمع التونسي، إلى "التجند" لرفض تمرير مقترح مشروع القانون الأساسي للمصالحة الإقتصادية والمالية والذي قال إنه "محاولة لتبييض الفساد"، متسائلا عن "سبب الإصرار على تمرير المقترح عبر البرلمان والحال أن لرئيس الجمهورية الحق في استعمال آلية العفو".
اما ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فحذرت مما اعتبرته "محاولة التراجع عن مسار القطع مع رواسب الماضي في تونس" ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تحذير التونسيين من أن "وراء هذا الجدل والآليات المتعلقة به، إهدار لوقتهم وتشتيت لاهتماماتهم، فضلا عن رغبة مريبة في شيطنة هيئة الحقيقة و الكرامة"، على حد تقديرها.

ومن ناحيته لاحظ أحد الوكلاء العامين بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، أن من شأن مشروع القانون المقترح "إرباك مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس وإدخال الفوضى عليه"، مشددا على ضرورة "منح هيئة الحقيقة والكرامة كامل الحرية لمواصلة عملها وتجنب سن قوانين جانبية وموازية لقانون العدالة الإنتقالية".
واعتبر القاضي أن اعتماد هيئة الحقيقة والكرامة لفكرة التحكيم والمصالحة، يعد "أمرا رائدا وابتكارا تونسيا سيعطي انطباعا جيدا عن تونس، على مستوى جذب الإستثمارات".
وأشار ممثل الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، إلى "غياب الإرادة السياسية في تفعيل العدالة الإنتقالية، من خلال الرغبة في إحداث آلية لتكريس مبدئي لظاهرة الفساد والإفلات من العقاب"، محذرا في هذا السياق من أن يكون "مقترح القانون الأساسي يخفي رغبة في ضرب قانون العدالة الإنتقالية الذي هو بدوره قانون أساسي".
ممثلة المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، لاحظت من جانبها أن مشروع القانون يعد "ضربا لفرصة كشف الحقيقة. كما أنه مشروع قانون مسقط لتبييض الفاسدين، خلافا لقانون العدالة الإنتقالية الذي تمت صياغته بشكل تشاركي". ولاحظت أيضا أنه يمكن حل "الضائقات المالية للدولة التونسية، عبر مسار استرجاع الأموال المنهوبة، دون اللجوء إلى تبييض الفاسدين والدعوة إلى الإفلات من العقاب".
ولاحظت ممثلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن هيئتها لم تعلن بعد موقفها الرسمي من المشروع المقترح الذي أحدث، حسب تعبيرها، " توترا وانقساما داخل المجتمع التونسي، في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة إلى دعم الثقة "، مشددة على أنه مشروع قانون "غير ملائم للدستور ولمسار العدالة الإنتقالية".

وبدوره أشار أنطونيو مانغانلا، ممثل رئيس بعثة (محامون بلا حدود) في تونس، إلى عدم وجود "أية ضمانات حول حيادية أعضاء لجنة المصالحة التي سيتم إحداثها، وفق ما جاء في مشروع القانون المقترح. ودعا هيئة الحقيقة والكرامة إلى "مواصلة عملها في مجال التحكيم، بشكل يبرز عدم الحاجة إلى مثل هذا المشروع ". ودعا أيضا إلى "تنسيق الإستراتيجيات لمواجهة هذا المقترح وحشد القوى المعارضة لاستصداره".

من جهته اعتبر ممثل المفوضية السامية لحقو الانسان في تونس، أنه يجب "عدم النظر إلى المصالحة الإقتصادية، كما يقدمها مشروع القانون المقدم إلى البرلمان، على أنها بديل عن العدالة"، مشددا على أن "المصالحة لا تمنح بل تتحقق عبر مسار إصلاحي يتضمن جملة من المراحل وعبر بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والأفراد المجتمع" .

أما رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، فقد شددت خلال هذه الورشة على أن "المشروع المقترح ليس مشروعا للصلح، بل هو يمثل مجالا لتبرئة الفاسدين، خلافا لما ينص عليه إسم المشروع"، مضيفة أنه "تم توجيه دعوات لحضور الورشة إلى مناصري مشروع القانون وإلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية"، حسب روايتها، "لكن تلك الأطراف لم تحضر".
عزيز