---

---

يذكر أن رئيس الجمهورية قام بختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 18 أفريل الجاري وتم نشره بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 31 ) في اليوم ذاته.

وينص الفصل الرابع من هذا القانون على أن "تتمّ الدعوة وجوبا لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، وعند التعذّر من قبل أحد نائبيه، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأيّ وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.
" وقد ختم رئيس الجمهورية هذا القانون الأساسي بعد صدور قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي تلقت طعنا في دستورية التنقيحات المدخلة من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء من قبل عدد من النواب البرلمان .
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا انتخب 33 منهم في أكتوبر من العام الماضي، في حين يبلغ عدد الأعضاء المعينين بالصفة 12 عضوا بمعدل 4 أعضاء عن كل مجلس قضائي (مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي).
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عبر أمس الاربعاء في بيان عن "بالغ أسفه وعميق خيبة أمله" من قرار رئيس الجمهورية ختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغم عدم بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستوريته ورغم جدية الطعن فيه من قبل 37 نائبا بمجلس نواب الشعب وفق ما ورد في البيان.
حلا