تسريح أكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام إختياريا بداية من سنة 2017

باب نات - قال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، إن تونس ستنتهج التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام بداية من العام الجاري، بهدف خفض كتلة الاجور المرتفعة، وذلك في إطار جملة من الإصلاحات الرئيسية، دون أن يشير الى الوقت الذي سيستغرقه هذا الإجراء أو كلفته المتوقعة.

وأكد البريكي، في تصريح هاتفي اليوم الخميس، لوكالة الأنباء "رويترز"، ان الحكومة واعية بالعبء الكبير الذي تشكله كتلة الأجور على ميزانية الدولة، بسبب العدد الكبير للموظفين بالقطاع العام والبالغ حوالي 650 ألفا ، وستقوم بحث الموظفين على المغادرة الطوعية من خلال عرض حوافز، من بينها التمتع برواتبهم لمدة سنتين، ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لبعث مشاريع خاصة.

وأفاد بأن المؤسسات الدولية المقرضة، كانت قد تعهدت بمساعدة تونس في تمويل كلفة هذا الإصلاح الذي وصفه ب "الضروري ولا يحتمل التأخير"، مشيرا الى ان هذا الإصلاح يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات الاخرى التي يتعين الإسراع بإقرارها للمحافظة على التوازنات المالية في تونس، حسب تعبيره.

كما صرح البريكي لوكالة "رويترز"، بأن الحكومة تخطط لاطلاق إصلاحات أخرى، في إطار تخفيف العبء عن القطاع العام، من بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من السن القانونية للتقاعد، معربا عن الأمل في أن يتراجع عدد الموظفين بحلول سنة 2020 إلى حوالي 450 ألفا مقابل 650 ألفا حاليا.
وأكد أن الحكومة ستقوم بإصلاحات هيكلية في أكثر من 100 مؤسسة عمومية تعاني من صعوبات مالية، مع إمكانية تسريح عدد من موظفيها حتى تحقق أرباحا ولا تتسبب في إختلالات مالية لميزانية الدولة، دون الإشارة الى فرضية بيع بعض المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات.
يشار الى أن كتلة الأجور في تونس لسنة 2017 تقدر بحوالي 13700 مليون دينار، وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد دعت الحكومة التونسية الى تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية، وخفض كتلة الأجور التي تبلغ حوالي 5ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام، باعتبارها من أعلى المعدلات في العالم، وفق تقديرها.

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 137484

Lechef (Tunisia) |Jeudi 26 Janvier 2017 à 18:40 | Par

C'est la restructuration des entreprises nationales qui génèrent un très grand effectif licencié économiquement pour rejoindre les caisses sociales CNSS ou CNRPS. Donc la gestion de ces caisses và s'alourdir davantage car le taux retraite/actif va augmenter et il est difficile que le nombre d'emploi crée absorbera le nombre de partants à la retraite. C'est une équation qui n'est pas simple à résoudre car si le gouvernement cernera davantage le nombre de fonctionnaires il n'est pas évident d'assurer l'équilibre financier des caisses sociales sans prendre des mesures courageuses et bien étudiées .

Alerter