وكانت اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية في ولاية المنستير أحدثت تطبيقا لأحكام الأمر عدد 101 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية.

---

---

وتم خلال جلسة بتاريخ 10 فيفري 2016 بمقر الولاية الإعلان عن إحداث اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية على مستوى الجهة في حين أحدثت يوم 30 نوفمبر 2016 اللّجنة الجهوية لتأهيل المسالخ بولاية المنستير.
وتركّزت أشغال اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية خلال عشرة جلسات عمل عقدتها سنة 2016 حول المشهد العام لوضعية التزويد والأسعار والإعداد المنصرم لموسم التخفيضات الشتوية وتفشي ظاهرة ترويج الدجاج الحي وظاهرة ترويج المحروقات المهربة والإعداد اللوجستي لنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك وذلك تزامنا مع شهر رمضان.
وفي جويلية 2016 خصصت جلسة للإعداد للعودة المدرسية 2016-2017 وفي 28 سبتمبر المنصرم كان التصدي للتجارة الموازية في قطاع اللوازم المدرسية أحد محاور عمل هذه اللجنة والتي تضمّنت أيضا مسائل تقييم واقع الأسواق الأسبوعية بالجهة والتصدي للانتصاب الفوضوي بمحيط السوق المركزية بالمنستير ومنظومة اللحوم الحمراء.
ونظمت هذه اللّجنة الجهوية تنظيم حملتين جهويتين لمراقبة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية في قطاع المواد المدرسية ونفّذت 18 قرار إزالة لنقاط بيع عشوائية بمحيط السوق المركزية بالمنستير خلال الليلة الفاصلة بين 13 و14 نوفمبر 2016.
من جهة أخرى شرعت بعض البلديات خلال السنة الماضية في البحث عن مواقع جديدة لنقل الأسواق الأسبوعية التي أصبحت مواقعها الحالية تمثل خطرا على سلامة المتسوقين حسب ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير .