وشددت على أن الترشيحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء هي من صميم مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وفق ما يكفله القانون، وعدم إمضاء رئيس الحكومة على أوامر الترشيح قد أدى الى تعطيل تركيز المجلس، مطالبة في السياق ذاته بتطبيق قرارات المحكمة الادارية الصادرة أمس الاثنين، والقاضية "بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016".

---

---

وأعربت عن إرتياحها للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في إتجاه دعم الشرعية واحترام الدستور والقانون، "ولما سيترتب عنها من إيقاف لكل الدعوات غير الشرعية وغير القانونية لانعقاد المجلس الاعلى لقضاء، وإيقاف كل ما تمخض عنها من انتخابات لرئيس المجلس ونائبه"، معتبرة ان قرارات المحكمة الإدارية ستشكل "منعرجا هاما في إتجاه حل أزمة تركيز المجلس".
وكانت المحكمة الادارية، تلقت ثلاثة مطالب من أجل توقيف القرارات المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء ، خلال إجتماعه المنعقد يوم 29 ديسمبر، وتأجيل تنفيذها إلى حين البت في مطالب التوقيف التي تقدم بها أعضاء المجلس الممثلين لمجلسي القضاء العدلي والمالي من المتغيبين عن الإجتماع المذكور.
يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين حضروا إجتماع 29 ديسمبر 2016، انتخبوا القاضي محمد الهادي الزرمديني رئيسا للمجلس، والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وفق ما ذكره في تصريح سابق ل (وات)، القاضي أحمد صواب الذي ترأس الجلسة الإفتتاحية للمجلس التي التأمت بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب.
وقد شهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين الدستورية يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته رئيسة جمعية القضاة التونسيين، "انحرافا خطيرا من شأنه أن يعيق تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية"، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.
يشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي.