وذكر جنيفان أنه منذ حصول الاتفاق القاضي بعودة نشاط شركة " بيتروفاك" التي تعطل نشاطها 9 اشهر كاملة في سبتمبر الفارط وإمضاؤه من قبل الحكومة والمؤسسة والأطراف الاجتماعية، ولا سيما الاتحاد المحلي للشغل واتحاد المعطلين عن العمل عمد المحتجون الى منع مغادرة الشاحنات 17 مرة، مشيرا الى ان الشركة بذلت جهودا كبيرة بهدف الاستجابة للاتفاق الموقع بين الحكومة والمعطلين عن العمل والذي كبّد المؤسسة تكاليف باهظة، بحسب تعبيره.

---

---

في المقابل، ثمن مدير المسؤولية الاجتماعية بالشركة جهود مؤسسات المجتمع المدني في قرقنة واتحاد الشغل الذين رفضوا أن تتسبب تصرفات فردية فيها عربدة وابتزاز بحسب وصفه في إيقاف 12،5 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الغاز.
ونفى جنيفان خبر غلق المقر الاجتماعي للمؤسسة في تونس العاصمة او اتخاذ قرار مغادرة البلاد في الوقت الراهن، موضحا ان "بيتروفاك" تحترم تعهداتها تجاه الدولة التونسية ولكنها في المقابل ترفض الابتزاز، وفق تعبيره، وتحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء وكل الأشكال والحلول القانونية المتاحة وهو أمر يقع تدارسه مع إطارات المؤسسة ومسؤوليها في لندن.
وفي مقابل الاحتجاجات الاجتماعية للعاطلين عن العمل التي تتسبب في تعطيل نشاط المؤسسة، يطالب اعوان وموظفو شركة "بيتروفاك" ، من حين لآخر من خلال وقفات احتجاجية امام مقر ولاية صفاقس، السلط العمومية بضمان حقهم في العمل وفك الاعتصامات التي تعطل نشاط مؤسستهم وكانوا يحذرون في كل مرة من خطر غلق المؤسسة واحالة 170 عاملا فيها على البطالة، ويشاركهم في هذه الوقفات الاحتجاجية أصحاب النزل والمطاعم في جزيرة قرقنة ممن يخشون انقطاع تعامل "بيتروفاك" معهم وإيقاف العقود التي تجمعهم بها باعتبارها أحد أبرز حرفائهم في الجزيرة.
يشار الى ان بلاغا صحفيا صدر عن شركة "بيتروفاك" الأسبوع الماضي بمناسبة احتفالها بالذكرى العاشرة لانتصابها في تونس، أكد أن التعطيلات المتكررة لنشاط المؤسسة تعود إلى أسباب خارجة عن نطاقها وكبّدت "بتروفاك " والدولة التونسية خسائر فادحة بما يعادل 55 بالمائة من إنتاجها، حيث تتحمل الشركة جراء تعطيلات الإنتاج المتكررة خسائر تبلغ حوالي 400 ألف دينار في اليوم، دون اعتبار عدد الأيام التي تعطّل فيها العمل وهو ما جعل الشركة تفكّر جديا في غلق أبوابها نهائيا .
وجاء في ذات البلاغ أن عدد الأيام التي تعطّل فيها العمل بين سنتي 2011 و2015 بلغ 86 يوما، مؤكدا ان السنة الأسوأ التي تفادت فيها الشركة إغلاق أبوابها بشقّ الأنفس، بحسب تعبير البلاغ، فهي بلا شك سنة 2016 حيث بلغ فيها العدد ما لا يقل عن 233 يوما.
يذكر ان شركة "بيتروفاك" تؤمن 12،5 في المائة من حاجيات تونس من الغاز وتوفر الكهرباء لولايات صفاقس والجنوب، ويرى ملاحظون ان ايقاف نشاطها سيكلف الدولة التونسية نقصا في المداخيل بحوالي 50 مليون دينار مع الاضطرار لاستيراد الغاز بأموال طائلة علما وان المؤسسة توفر حاليا مداخيل سنوية تقدر بحوالي 100 مليون دينار، الى جانب امتلاك "بيتروفاك" لـ45 بالمائة من مشروع استغلال الغاز بقرقنة والذي تتمتلك المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية الممثلة للدولة التونسية النسبة المتبقية منه (55 بالمائة).