---

---

وتهمّ هذه الشروط متساكني كل من حي المنزه الثامن من ولاية أريانة و حي الرمانة والمنار و المرسى من ولاية تونس والتي تسكنها 827 عائلة علما وان هذه الأحياء قد وقع استثناؤها من عملية التفويت التي شملت كل المساكن التي أنجزتها شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولس بكامل تراب الجمهورية سنة 1989 بمقاييس و شروط ميسرة.

إلا أنّ متساكني هذه الأحياء قد تفاجؤوا بما تضمنه أول شرط بقرار التفويت الذي تم الاعتماد فيه على القيمة الشرائية الحالية للمساكن بناء على نتائج اختبار مصالح وزارة أملاك الدولة و اعتبروا أن هذا الإجراء تعسفيا و تعجيزيا إذ يُعد حسب رأي الجمعية خرقا لمبدأ الدستور الرامي إلى ضمان العيش الكريم للمواطن و ضمان حق تكافؤ الفرص بين المضمونين اجتماعيا بعيدا عن كل تمييز سلبي، علاوة على الصبغة الاجتماعية للمساكن التي لا تحتوي إلا على الضروريات اللازمة للعيش و لا تشملها أدنى مكونات الرفاهة الحالية مرّ على بنائها أكثر من 35 سنة و تشكو أبسط مكونات الصيانة سواء لأجزائها الهيكلية أو لقنوات تصريفها التي تآكلت بمرور الزمن وساهمت في تسرب الرطوبة داخل غرفها.
وذكرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شاغلي مساكن شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية "سبرولس" «أنه اتضح جليا ما كان يخشاه متساكنو هذه الأحياء من أن يحيد الملف عن سياقه و صبغته الاجتماعية إلى صفقة تجارية يراد من ورائها جني الأرباح دون أخذ الاعتبار بما تم العمل به في قرار 1989 ردا للاعتبار لهذه العائلات التي أحيل اغلبها على التقاعد و لم يعد لها أي أمل في ضمان استقرارها.»