إجراءات جديدة للحصول على بعض الأدوية.. نقابة الصيادلة تحذّر من تحميل المريض معاليم إضافية وتعقيدات إدارية
أثارت الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحصول على بعض الأدوية، والخاصة بملفات «الطلبيات المؤكدة» الخاضعة لتأشيرة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، تساؤلات بشأن انعكاساتها على المرضى، خاصة بعد إقرار معلوم معالجة بقيمة 50 ديناراً، يضاف إليه معلوم الطابع الجبائي.
وفي تدخّل له على إذاعة ديوان أف أم، ضمن برنامج «60 دقيقة» الذي تقدّمه هدى الورغمي، قدّم الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الدكتور محمد صالح القادري، توضيحات بشأن خلفيات هذه الإجراءات وطريقة تطبيقها، معتبراً أنها تطرح إشكاليات تتجاوز الجانب المالي لتشمل مسار حصول المريض على الدواء وظروف عمل الصيدلي.
قرار جديد دون تشاور مسبق
وأوضح القادري أن الإجراءات تستند إلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 13 نوفمبر 2026، والمتعلق بضبط قائمة الخدمات التي تسديها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وتعريفاتها، عوضاً عن المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
وأعرب عن استغراب النقابة من صدور القرار دون تشاور مسبق مع الهياكل المهنية للصيادلة، معتبراً أن التشاور يمثل مبدأ أساسياً في القرارات التي تمس مباشرة العمل اليومي للصيدلي وحق المريض في الحصول على الدواء.
وأشار إلى أن النقابة اعتادت التشاور مع سلطة الإشراف في مثل هذه الملفات، وأن غياب هذا المسار يثير، وفق تقديره، إشكاليات قانونية ونقائص في طريقة إعداد القرارات وتطبيقها.
50 ديناراً لمعالجة الملف مهما كان سعر الدواء
وتتمثل أبرز نقاط الاعتراض، وفق المتحدث، في توظيف معلوم قدره 50 ديناراً لمعالجة ملف الطلبية المؤكدة، إضافة إلى طابع جبائي بقيمة 5 دنانير.
وأوضح أن هذا المعلوم لا يرتبط بسعر الدواء أو عدد الأدوية المدرجة بالطلبية، بل يطبق على معالجة الملف، سواء تعلق الأمر بدواء واحد أو بعدة أدوية.
واعتبر القادري أن هذا الإجراء قد يثقل كاهل المرضى، خاصة أن قائمة الأدوية المعنية تضم أصنافاً متفاوتة الأسعار، من بينها أدوية تقل قيمتها عن 50 ديناراً، بل إن بعضها لا يتجاوز سعره 5 دنانير.
وبذلك، قد يجد المريض نفسه مطالباً بدفع 55 ديناراً مقابل الإجراءات الإدارية للحصول على دواء لا تتجاوز قيمته بضعة دنانير، وفق المثال الذي طرحه ضيف البرنامج.
وأكد أن المعلوم المذكور غير مسترجع، بما يعني أن المريض يتحمل هذه الكلفة الإضافية حتى في الحالات التي يكون فيها سعر الدواء منخفضاً.
مسار إداري يتطلب تنقلات وانتظاراً
وفي ما يتعلق بكيفية تطبيق الإجراءات الجديدة، بيّن الكاتب العام للنقابة أن المريض يتحمل جانباً أساسياً من المسار الإداري، إذ يتعين عليه أولاً محاولة التثبت من توفر الدواء، ثم تعمير سند طلب الشراء، واقتناء طابع جبائي بقيمة 5 دنانير، والتوجه إلى مكتب البريد لإيداع مبلغ 50 ديناراً لفائدة الوكالة أو تقديم ما يثبت إجراء تحويل بنكي.
كما يتعين عليه إحضار وصل الإيداع والوثائق المطلوبة، قبل إيداع الملف لدى الإدارة المعنية بالوكالة، في انتظار الحصول على الموافقة، ثم استكمال إجراءات التزود بالدواء من الصيدلية المركزية إذا كان متوفراً.
وتنص الإجراءات، وفق المعطيات المعلنة، على إيداع الملفات خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد الزوال، والعودة في اليوم الموالي لتسلّم الموافقة.
وأشار القادري إلى أن المريض قد ينتظر 24 ساعة على الأقل للحصول على الموافقة، وقد تطول المدة أكثر إذا لم يكن الدواء متوفراً، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن وضعية المرضى الذين يحتاجون إلى أدويتهم في آجال قصيرة.
أدوية لأمراض مختلفة.. مزمنة وحادة
وبخصوص طبيعة الأدوية المعنية بهذه الإجراءات، أوضح القادري أنها لا تقتصر على مرض معين أو على الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة فقط، بل تشمل أدوية مرتبطة بأمراض مختلفة، منها المزمنة ومنها الحادة.
وأكد أن الأمر يتعلق بأدوية محددة تخضع لطلبية مؤكدة وتأشيرة الوكالة، وليس بجميع الأدوية التي يحصل عليها المواطن عادة من الصيدليات.
ولفت إلى أن خصوصية بعض هذه الأدوية، وارتباطها بوصفات طبية محددة، تجعل من الصعب في بعض الحالات استبدالها بأدوية أخرى، وهو ما يزيد من أهمية تسهيل إجراءات الحصول عليها وضمان توفرها في الوقت المناسب.
غياب منصة رقمية للتثبت من توفر الأدوية
ومن بين النقاط التي أثارها ضيف البرنامج غياب وسيلة تقنية تمكّن الصيدلي أو المريض من التثبت مسبقاً من توفر الدواء، قبل الشروع في إجراءات إيداع الملف ودفع المعاليم.
وكشف في هذا السياق أن النقابة عملت سابقاً على مشروع منصة رقمية تهدف إلى توفير المعلومات المتعلقة بالأدوية وتسهيل النفاذ إليها، خاصة لفائدة المواطنين في المناطق الداخلية والبعيدة، غير أن هذا المشروع لم يدخل حيز الاستغلال إلى حد الآن، دون أن تتوفر للنقابة، بحسب قوله، توضيحات بشأن أسباب توقفه.
واعتبر أن توفير منصة رقمية من شأنه أن يجنب المرضى التنقل وإتمام إجراءات قد لا تفضي في النهاية إلى الحصول على الدواء بسبب عدم توفره.
النقابة تطالب بالتشاور وتسهيل الإجراءات
وشدد الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على أن الهدف ينبغي أن يكون تسهيل حصول المرضى على أدويتهم وتبسيط الإجراءات، لا إضافة أعباء مالية وإدارية جديدة عليهم.
واعتبر أن تحميل المريض معلوم معالجة موحداً بقيمة 50 ديناراً، بصرف النظر عن سعر الدواء، يطرح إشكالاً من حيث التناسب بين كلفة الإجراء وقيمة الدواء المطلوب، خاصة بالنسبة إلى أصحاب الإمكانيات المحدودة والمرضى الذين يحتاجون إلى أدوية لا يمكن الاستغناء عنها.
وختم القادري بالتأكيد على أهمية اعتماد التشاور مع الهياكل المهنية قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع، داعياً إلى مراجعة المسار المعتمد بما يضمن عدم تعقيد حصول المرضى على أدويتهم، وتحسين التنسيق بين الوكالة والصيادلة ومختلف المتدخلين في منظومة التزود بالأدوية.
وفي تدخّل له على إذاعة ديوان أف أم، ضمن برنامج «60 دقيقة» الذي تقدّمه هدى الورغمي، قدّم الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الدكتور محمد صالح القادري، توضيحات بشأن خلفيات هذه الإجراءات وطريقة تطبيقها، معتبراً أنها تطرح إشكاليات تتجاوز الجانب المالي لتشمل مسار حصول المريض على الدواء وظروف عمل الصيدلي.
قرار جديد دون تشاور مسبق
وأوضح القادري أن الإجراءات تستند إلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 13 نوفمبر 2026، والمتعلق بضبط قائمة الخدمات التي تسديها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وتعريفاتها، عوضاً عن المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.وأعرب عن استغراب النقابة من صدور القرار دون تشاور مسبق مع الهياكل المهنية للصيادلة، معتبراً أن التشاور يمثل مبدأ أساسياً في القرارات التي تمس مباشرة العمل اليومي للصيدلي وحق المريض في الحصول على الدواء.
وأشار إلى أن النقابة اعتادت التشاور مع سلطة الإشراف في مثل هذه الملفات، وأن غياب هذا المسار يثير، وفق تقديره، إشكاليات قانونية ونقائص في طريقة إعداد القرارات وتطبيقها.
50 ديناراً لمعالجة الملف مهما كان سعر الدواء
وتتمثل أبرز نقاط الاعتراض، وفق المتحدث، في توظيف معلوم قدره 50 ديناراً لمعالجة ملف الطلبية المؤكدة، إضافة إلى طابع جبائي بقيمة 5 دنانير.وأوضح أن هذا المعلوم لا يرتبط بسعر الدواء أو عدد الأدوية المدرجة بالطلبية، بل يطبق على معالجة الملف، سواء تعلق الأمر بدواء واحد أو بعدة أدوية.
واعتبر القادري أن هذا الإجراء قد يثقل كاهل المرضى، خاصة أن قائمة الأدوية المعنية تضم أصنافاً متفاوتة الأسعار، من بينها أدوية تقل قيمتها عن 50 ديناراً، بل إن بعضها لا يتجاوز سعره 5 دنانير.
وبذلك، قد يجد المريض نفسه مطالباً بدفع 55 ديناراً مقابل الإجراءات الإدارية للحصول على دواء لا تتجاوز قيمته بضعة دنانير، وفق المثال الذي طرحه ضيف البرنامج.
وأكد أن المعلوم المذكور غير مسترجع، بما يعني أن المريض يتحمل هذه الكلفة الإضافية حتى في الحالات التي يكون فيها سعر الدواء منخفضاً.
مسار إداري يتطلب تنقلات وانتظاراً
وفي ما يتعلق بكيفية تطبيق الإجراءات الجديدة، بيّن الكاتب العام للنقابة أن المريض يتحمل جانباً أساسياً من المسار الإداري، إذ يتعين عليه أولاً محاولة التثبت من توفر الدواء، ثم تعمير سند طلب الشراء، واقتناء طابع جبائي بقيمة 5 دنانير، والتوجه إلى مكتب البريد لإيداع مبلغ 50 ديناراً لفائدة الوكالة أو تقديم ما يثبت إجراء تحويل بنكي.كما يتعين عليه إحضار وصل الإيداع والوثائق المطلوبة، قبل إيداع الملف لدى الإدارة المعنية بالوكالة، في انتظار الحصول على الموافقة، ثم استكمال إجراءات التزود بالدواء من الصيدلية المركزية إذا كان متوفراً.
وتنص الإجراءات، وفق المعطيات المعلنة، على إيداع الملفات خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد الزوال، والعودة في اليوم الموالي لتسلّم الموافقة.
وأشار القادري إلى أن المريض قد ينتظر 24 ساعة على الأقل للحصول على الموافقة، وقد تطول المدة أكثر إذا لم يكن الدواء متوفراً، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن وضعية المرضى الذين يحتاجون إلى أدويتهم في آجال قصيرة.
أدوية لأمراض مختلفة.. مزمنة وحادة
وبخصوص طبيعة الأدوية المعنية بهذه الإجراءات، أوضح القادري أنها لا تقتصر على مرض معين أو على الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة فقط، بل تشمل أدوية مرتبطة بأمراض مختلفة، منها المزمنة ومنها الحادة.وأكد أن الأمر يتعلق بأدوية محددة تخضع لطلبية مؤكدة وتأشيرة الوكالة، وليس بجميع الأدوية التي يحصل عليها المواطن عادة من الصيدليات.
ولفت إلى أن خصوصية بعض هذه الأدوية، وارتباطها بوصفات طبية محددة، تجعل من الصعب في بعض الحالات استبدالها بأدوية أخرى، وهو ما يزيد من أهمية تسهيل إجراءات الحصول عليها وضمان توفرها في الوقت المناسب.
غياب منصة رقمية للتثبت من توفر الأدوية
ومن بين النقاط التي أثارها ضيف البرنامج غياب وسيلة تقنية تمكّن الصيدلي أو المريض من التثبت مسبقاً من توفر الدواء، قبل الشروع في إجراءات إيداع الملف ودفع المعاليم.وكشف في هذا السياق أن النقابة عملت سابقاً على مشروع منصة رقمية تهدف إلى توفير المعلومات المتعلقة بالأدوية وتسهيل النفاذ إليها، خاصة لفائدة المواطنين في المناطق الداخلية والبعيدة، غير أن هذا المشروع لم يدخل حيز الاستغلال إلى حد الآن، دون أن تتوفر للنقابة، بحسب قوله، توضيحات بشأن أسباب توقفه.
واعتبر أن توفير منصة رقمية من شأنه أن يجنب المرضى التنقل وإتمام إجراءات قد لا تفضي في النهاية إلى الحصول على الدواء بسبب عدم توفره.
النقابة تطالب بالتشاور وتسهيل الإجراءات
وشدد الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على أن الهدف ينبغي أن يكون تسهيل حصول المرضى على أدويتهم وتبسيط الإجراءات، لا إضافة أعباء مالية وإدارية جديدة عليهم.واعتبر أن تحميل المريض معلوم معالجة موحداً بقيمة 50 ديناراً، بصرف النظر عن سعر الدواء، يطرح إشكالاً من حيث التناسب بين كلفة الإجراء وقيمة الدواء المطلوب، خاصة بالنسبة إلى أصحاب الإمكانيات المحدودة والمرضى الذين يحتاجون إلى أدوية لا يمكن الاستغناء عنها.
وختم القادري بالتأكيد على أهمية اعتماد التشاور مع الهياكل المهنية قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع، داعياً إلى مراجعة المسار المعتمد بما يضمن عدم تعقيد حصول المرضى على أدويتهم، وتحسين التنسيق بين الوكالة والصيادلة ومختلف المتدخلين في منظومة التزود بالأدوية.





Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339864