منزل جميل: إيقاف امرأة بشبهة تصوير نساء خلسة داخل حمّام.. ومراسل ديوان أف أم يكشف تفاصيل القضية
أثارت حادثة الاشتباه في قيام امرأة بتصوير نساء داخل حمّام مخصص للنساء بمدينة منزل جميل من ولاية بنزرت، دون علمهن أو موافقتهن، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن ملابسات الواقعة وطبيعة التسجيلات التي تم العثور عليها بهاتف المشتبه بها.
وفي توضيح قدمه لإذاعة ديوان أف أم، أفاد مراسل الإذاعة بولاية بنزرت، بدر الدين عرعار، بأن الواقعة جدّت خلال نهاية الأسبوع، عندما تفطنت عدد من مرتادات الحمّام إلى تصرفات غير مألوفة صادرة عن امرأة كانت تستعمل هاتفها الجوال داخل المكان، وتقوم بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة.
وأضاف أن اكتشاف الأمر تسبب في حالة من التوتر والفوضى داخل الحمّام، حيث تدخلت بعض النساء وأمسكن بالمرأة وهاتفها، قبل الاتصال بالوحدات الأمنية التي تحولت إلى المكان لمعاينة الواقعة والقيام بالإجراءات اللازمة.
وأوضح المراسل أن الوحدات الأمنية تولت الاستماع إلى إفادات عدد من النساء الحاضرات، من بينهن صاحبة الحمّام، كما تم حجز هاتف المشتبه بها وتفحص محتوياته، حيث عُثر، وفق المعطيات التي أوردها، على صور ومقاطع فيديو قصيرة.
المشتبه بها مقيمة بالخارج وعادت إلى تونس بعد سنوات
وبحسب ما نقله مراسل ديوان أف أم، فإن المرأة المشتبه بها في العقد الخامس من العمر، وهي متزوجة ومقيمة بالخارج، ولم تزر تونس منذ نحو 20 سنة، وفق ما أفادت به عائلتها.
وأشار عرعار إلى أن أفراداً من عائلة المرأة قدموا تفسيراً مفاده أنها ربما أرادت تصوير الحمّام للاحتفاظ بالمقاطع وإطلاع صديقاتها المقيمات بفرنسا عليها، في إطار توثيق زيارتها إلى تونس، مؤكداً أن هذا التفسير، حتى إن صحّ، لا يبرر تصوير أشخاص داخل فضاء خاص دون علمهم أو موافقتهم.
وشدد المراسل على ضرورة احترام خصوصية الأشخاص، موضحاً أن تصوير النساء داخل حمّام مخصص لهن، دون إذن، يطرح إشكالاً قانونياً جدياً، خاصة بالنظر إلى طبيعة المكان وخصوصيته.
إحالة المرأة على المجلس الجناحي بحالة إيقاف
وفي ما يتعلق بالمسار القضائي للقضية، أفاد مراسل الإذاعة بأن المرأة مثلت أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، الذي قرر إحالتها على المجلس الجناحي بحالة إيقاف، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليها.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت في مرحلة أولى بالاحتفاظ بها على ذمة التحقيق، لاستكمال الأبحاث والتحقق من طبيعة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة بهاتفها، والوقوف على ظروف تسجيلها والأهداف من وراء ذلك.
ولم يقدم المراسل معطيات تؤكد وجود نية لنشر التسجيلات على مواقع إباحية أو تداولها على نطاق واسع، وهي فرضيات أثارت مخاوف بعض مرتادات الحمّام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار الخبر.
دعوة إلى احترام الخصوصية عند استعمال الهواتف
وفي ختام تدخله، دعا بدر الدين عرعار إلى ضرورة احترام خصوصية الآخرين وعدم استعمال الهواتف الجوالة لتصويرهم دون موافقتهم، حتى في الأماكن العامة، مؤكداً أن التصوير داخل الفضاءات الخاصة، وخاصة الأماكن التي تتطلب مستوى عالياً من الخصوصية، يستوجب احترام القواعد القانونية والحصول على الأذون اللازمة.
كما أشار إلى أن تصوير الحمّامات أو المحلات التجارية لأغراض توثيقية أو إعلامية يمكن أن يتم بالتنسيق المسبق مع أصحابها، وفي غياب الحرفاء أو الأشخاص الذين قد تظهر صورهم، تفادياً لأي اعتداء على خصوصيتهم أو مخالفة قانونية.
وفي توضيح قدمه لإذاعة ديوان أف أم، أفاد مراسل الإذاعة بولاية بنزرت، بدر الدين عرعار، بأن الواقعة جدّت خلال نهاية الأسبوع، عندما تفطنت عدد من مرتادات الحمّام إلى تصرفات غير مألوفة صادرة عن امرأة كانت تستعمل هاتفها الجوال داخل المكان، وتقوم بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة.
وأضاف أن اكتشاف الأمر تسبب في حالة من التوتر والفوضى داخل الحمّام، حيث تدخلت بعض النساء وأمسكن بالمرأة وهاتفها، قبل الاتصال بالوحدات الأمنية التي تحولت إلى المكان لمعاينة الواقعة والقيام بالإجراءات اللازمة.
وأوضح المراسل أن الوحدات الأمنية تولت الاستماع إلى إفادات عدد من النساء الحاضرات، من بينهن صاحبة الحمّام، كما تم حجز هاتف المشتبه بها وتفحص محتوياته، حيث عُثر، وفق المعطيات التي أوردها، على صور ومقاطع فيديو قصيرة.
المشتبه بها مقيمة بالخارج وعادت إلى تونس بعد سنوات
وبحسب ما نقله مراسل ديوان أف أم، فإن المرأة المشتبه بها في العقد الخامس من العمر، وهي متزوجة ومقيمة بالخارج، ولم تزر تونس منذ نحو 20 سنة، وفق ما أفادت به عائلتها.وأشار عرعار إلى أن أفراداً من عائلة المرأة قدموا تفسيراً مفاده أنها ربما أرادت تصوير الحمّام للاحتفاظ بالمقاطع وإطلاع صديقاتها المقيمات بفرنسا عليها، في إطار توثيق زيارتها إلى تونس، مؤكداً أن هذا التفسير، حتى إن صحّ، لا يبرر تصوير أشخاص داخل فضاء خاص دون علمهم أو موافقتهم.
وشدد المراسل على ضرورة احترام خصوصية الأشخاص، موضحاً أن تصوير النساء داخل حمّام مخصص لهن، دون إذن، يطرح إشكالاً قانونياً جدياً، خاصة بالنظر إلى طبيعة المكان وخصوصيته.
إحالة المرأة على المجلس الجناحي بحالة إيقاف
وفي ما يتعلق بالمسار القضائي للقضية، أفاد مراسل الإذاعة بأن المرأة مثلت أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، الذي قرر إحالتها على المجلس الجناحي بحالة إيقاف، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليها.وكانت النيابة العمومية قد أذنت في مرحلة أولى بالاحتفاظ بها على ذمة التحقيق، لاستكمال الأبحاث والتحقق من طبيعة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة بهاتفها، والوقوف على ظروف تسجيلها والأهداف من وراء ذلك.
ولم يقدم المراسل معطيات تؤكد وجود نية لنشر التسجيلات على مواقع إباحية أو تداولها على نطاق واسع، وهي فرضيات أثارت مخاوف بعض مرتادات الحمّام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار الخبر.
دعوة إلى احترام الخصوصية عند استعمال الهواتف
وفي ختام تدخله، دعا بدر الدين عرعار إلى ضرورة احترام خصوصية الآخرين وعدم استعمال الهواتف الجوالة لتصويرهم دون موافقتهم، حتى في الأماكن العامة، مؤكداً أن التصوير داخل الفضاءات الخاصة، وخاصة الأماكن التي تتطلب مستوى عالياً من الخصوصية، يستوجب احترام القواعد القانونية والحصول على الأذون اللازمة.كما أشار إلى أن تصوير الحمّامات أو المحلات التجارية لأغراض توثيقية أو إعلامية يمكن أن يتم بالتنسيق المسبق مع أصحابها، وفي غياب الحرفاء أو الأشخاص الذين قد تظهر صورهم، تفادياً لأي اعتداء على خصوصيتهم أو مخالفة قانونية.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339859