يوسف طرشون: قانون التشغيل الهش انتصار تاريخي للكرامة الاجتماعية والحرب على شركات المناولة مستمرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/684a8815370ac3.13090264_pkojfnmiqehgl.jpg width=100 align=left border=0>


في حوار مباشر ضمن فقرة "ضيف الدنيا وما فيها" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، تحدث يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ومقرر لجنة النظام الداخلي، عن أبرز القضايا الاجتماعية والتشريعية التي تهم الشأن الوطني، وفي مقدّمتها تطبيق قانون التشغيل الهش، وإنهاء عقود المناولة، وتفاعل الدولة مع أزمة شركة الخطوط التونسية، إضافة إلى موقفه من قافلة الصمود ومتابعة الأوضاع في المؤسسات الوطنية.


طرد المضيفين: خرق للقانون وتقصير مؤسسي


عرّج النائب على أزمة تسريح 111 من مضيفي ومضيفات الخطوط التونسية، معتبرًا أن الطرد غير قانوني في ظل صدور قانون التشغيل الهش، حيث لا يُعترف بعد اليوم بالعقود المؤقتة إلا في ثلاث حالات لا تنطبق على هذه الفئة. وأكد أن هؤلاء خضعوا لمناظرات رسمية واشتغلوا لأعوام، مشددًا على أن الناقلة الوطنية في حاجة إليهم بعد أن ألغيت رحلات بسبب نقص الطاقم.




وأشار طرشون إلى تدخّل وزير الشؤون الاجتماعية الذي ألغى المناظرة الجديدة وتعهّد بتسوية الوضعيات، مما أدى إلى تعليق الاعتصام ليلة العيد.


قانون التشغيل الهش: ثورة تشريعية وتأييد دولي

أكد طرشون أن قانون التشغيل الهش يُعدّ "نقلة نوعية" في التاريخ التشريعي لتونس، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية وصفت تونس بأنها أصبحت "مرجعًا عالميًا في ربط الحقوق بالوظائف والنمو العادل". وأبرز أن مؤسسات خاصة وأجنبية بدأت فعليًا في ترسيم عمالها، مشيدًا باستيعاب أصحاب الأعمال لهذا التوجه الجديد الذي يجمع بين النجاعة والعدالة.


شركات المناولة: فساد ممنهج وتحايل على القانون

فضح النائب ممارسات وصفها بـ"الاحتيالية" لشركات المناولة التي عملت على تضخيم الانتدابات بعد صدور القانون، بهدف ضمان ترسيم محابٍ لبعض الأسماء. وقال إن شركة "الاتصالية للخدمات" كانت نموذجًا صارخًا للمناولة المقنّعة، وأن القانون أوقف نشاطها رسميًا، مؤكدًا أن التصفية جارية.

كما كشف عن أن بعض المسؤولين في شركات عمومية وخاصة قاموا بطرد موظفين رسميين واستبدالهم بأقارب أو منتمين شبهيًا، مشيرًا إلى أنه طالب النيابة العمومية بفتح تحقيق عاجل.


السفارات والمنظمات الدولية غير مستثناة

أوضح طرشون أن القانون يسري على جميع العاملين في تونس، بما في ذلك عمّال الحراسة والتنظيف في السفارات والمنظمات الدولية. وأكد أنه اتصل شخصيًا بوزير الخارجية الذي وعد بالتنسيق مع نظيره في الشؤون الاجتماعية لتسوية الوضعيات، مشيرًا إلى أن أي تواصل سابق مع هذه العمالة كان يتم عبر شركات مناولة أصبح التعامل معها جريمة قانونية.


العمالة المؤقتة في المؤسسات الوطنية: مرحلة انتقالية معقدة

أكد طرشون أن العمال العرضيين في البلديات، وعمّال الحراسة في الموانئ، والمتعاقدين في التعليم العالي والبريد، هم ضمن فئات تنتظر صدور النصوص الترتيبية اللازمة لتنفيذ القانون بشكل فعلي. وأوضح أن هذه النصوص قيد الإعداد، ودعا إلى التسريع في إصدارها لتجنب تعليق أوضاع آلاف العمال.


ملف الجنوب للخدمات: شبهة تضارب داخل اتحاد الشغل

انتقد طرشون تعامل بعض الهياكل الجهوية لاتحاد الشغل مع شركة الجنوب للخدمات، معتبرا أن هناك تناقضًا بين المكتب التنفيذي الجهوي بتطاوين، الذي يسعى لتعيين مدير جديد، والنقابة الأساسية التي تطالب بترسيم العمال في المؤسسات البترولية المستفيدة. وأكد أن بعض النقابيين متواطئون مع منظومة المناولة، قائلاً: "الاتحاد منظّمة شريفة، لكن بعض ممثليه يسيئون إليه."


قافلة الصمود: رسالة وصلت إلى قلب غزة رغم الحدود

قال يوسف طرشون إنه كان من أوائل الداعمين لقافلة الصمود منذ الإعلان عنها، وكان سيساهم بجواز سفره لو لم يكن منكبًا على ملف قانون التشغيل، الذي يتطلب تواجده داخل البلاد. وأشاد بالرسالة الرمزية التي أوصلتها القافلة، معتبرا أنها "دخلت رفح منذ أن خرجت من شارع محمد الخامس، لأنها دخلت قلوب الفلسطينيين أولاً".

وفي سياق متصل، هاجم قناة "الجزيرة"، واصفًا إياها بـ"قناة الخنزيرة"، وقال إنها "عدوة الشعب التونسي وتسعى لتشويه كل مبادرة نزيهة بدعوى إحراج النظام المصري".


رسائل ختامية

ختم طرشون مداخلته بعدة نقاط:

* القانون الجديد ألغى عقود الإذلال، ومن لا يطبقونه مجرمون قانونيًا.
* لا مجال لتأخير إصدار النصوص الترتيبية، وعلى الدولة أن تتحرك بسرعة.
* دعم القافلة من البرلمان قائم عبر المتابعة لا التوظيف السياسي.
* فلسطين ليست مجرد أرض، بل "قيمة تسكن فينا قبل أن نسكن فيها".


أكد النائب يوسف طرشون أن ملف التشغيل الهش أصبح معركة سيادة اجتماعية وقانونية، وأنه لا تراجع عن محاسبة المتورطين في منظومة المناولة، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم. كما دعا العمال إلى الثقة في الدولة وتفهّم المرحلة الانتقالية التي تتطلب صبرًا وتنظيمًا قانونيًا دقيقًا. وفي قلب هذا كله، تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في وجدانه، باعتبارها مبدأً لا يساوم عليه.










Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 309700


babnet
*.*.*
All Radio in One