وأضافت الشاكية بأن المشتكى به لم يتوان عن الإساءة إليها أخلاقيا مع ذكر اسمها ولقبها ومقر عملها على صفحته الخاصّة على الفايسبوك وفي البرنامج الإعلامي بأحد وسائل الإعلام.

---

---

ومن جهتها طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أصدرته مساء، الجمعة، بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره.
ودعت النقابة عموم الإعلاميين إلى التضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب يوم، الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، معلنة عن استعدادها لخوض كل التحرّكات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي والتعبير.

---

---

واستنكرت النقابة التحقيق مع بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات، رغم توجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له مستظهرا بشهادة طبية في الغرض لكن الفرقة رفضت تسلمها بتعلة "افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي" .
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتقال التعسفي للزميل محمد بوغلاب انحرافا بالإجراءات القانونية، التّي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين/ات.
ولفتت الى أنه تم استدعاء الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له، الجمعة، بخصوص القضية ذاتها ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.
وأكدت النقابة أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد و تعتبر أن إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري على غرار المرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين.
جدير بالذكر أنه تمت إثارة الدعوى ضد بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.