وكان تجمّع عدد كبير من المحامين، مساء يوم الجمعة الماضي، بمقر المحكمة الابتدائية بمنوبة، في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول بخصوص زميلهم الذي أحيل على التحقيق، يوم الجمعة، بعد إذن وكالة الجمهورية بفتح تحقيق ضده وكل من سيكشف عنه البحث، وفق نصّ الإذن القضائي.

وقد فتح البحث من اجل تسهيل فرار مسجون بإعطائه أسلحة، وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 148 و315 من المجلة الجزائية والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتّجار فيها ومسكها وحملها.

يأتي ذلك بعد وجود مفتاح صغير الحجم يشبه مفتاح اصفاد اليدين التي تربط ايادي الموقوفين والسجناء، وشفرة حلاقة بحقيبته كشفها جهاز الكشف بالأشعة في بوابة سجن المرناقية اثناء دخوله لزيارة سجين، حيث تم إعلام النيابة العمومية واحالته على التحقيق .
هذا وتواصلت جلسة التحقيق الى ساعة متأخرة، والتحق بالقاعة عدد من المحامين للترافع عن زميلهم قبل أن يقع ابقائه بحالة سراح...