قررت أمس الدائرة الجنائية الاستىنافية بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عن وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين آخرين اتهموا فيما عرف بملف توريد النفايات الايطالية.

وللاشارة فقد اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في في القضية التى شملت الأبحاث فيها 26 متهما من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، واطارات ديوانية، وخبير ، ومحام حيث اصدرت المحكمة في شأنهم أحكام بالسجن تراوحت بين عدمَ سماع الدعوى لكل من وزير البيئة السابق شكري حسن وأطراف أخرى و(3 سنوات سجنا لكل من وزير البيئة سابقا مصطفى العروي وبعض المتهمين الآخرين) و15 سنة سجنا لوكيل الشركة المحال بحالة فرار.