باب نات - صرح الاستاذ مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي لباب نات اليوم الخميس أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستىناف بتونس قررت مساء اليوم رفض مطلب النيابة العمومية شكلا وارجاع ملف جمعية نماء تونس لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث لمواصلة أعماله .


وكانت النيابة العمومية قد استانفت قرار قاضي التحقيق بخصوص إبقاء المتهمين بحالة سراح على ذمة التحقيقات في قضية نماء تونس .

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد رفعوا شكاية جزائية أكدوا فيها وجود تدفقات وتحويلات مالية أجنبية مشبوهة وردت على حسابات المتهمين وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
..

وكانت فضيلة الخليفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، قد كشفت في شهر جوان الماضي بخصوص مستجدات هذه القضية، عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، مؤكدة إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج. وأفادت بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.