نشر الثلاثاء 31 ماي، أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، تدوينة تم اعتبارها رسالة تهديد واضحة لانحاد الشغل بعد قراره الاضراب العام.


وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قرر تنفيذ اضراب عام بالمنشآت والمؤسسات العمومية يوم الخميس 16 جوان 2022.

ويأتي هذا الاضراب، حسب نص برقية التنبيه بالاضراب، للمطالبة بسحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة والدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي الى ترميم القدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.

وتحدث الخرايفي في تدوينته بعنوان " السيناريو المسكوت عنه لكن قابل للتنفيذ"، عن سيناريو يمكن أن ينفذه رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد اتحاد الشغل بعد ان اختار التصادم واقر الاضراب العام.
..

وقال الخرايفي " هل سيطالب رئيس الجمهورية، ممثلا للدولة التونسية
من الاتحاد العام التونسي للشغل:

- دفع 14 مليار ديون الاتحاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- انهاء جميع التفرغات واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد.
- التمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر.
- تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على اعتبار ان الدولة لا تشتغل لفائدة اي جهة نقابية تكريسا لمبدا الاستقلال واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى".