قيس سعيد: 'سعيد : شخص استغل أرضا مساحتها 147 هكتار ب27 ألف دينار فقط.. و80 ألف دينار رشوة'



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وأكّد رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة، خسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

كما تمّ التطرّق إلى موضوع اسناد الأراضي الدولية بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.

قيس سعيد: 'شخص له قضية شيك دون رصيد من 2016 لم يتم البت فيها لأنه ينتمي إلى أحد الأحزاب'
وشدد رئيس الدولة على أنه ليس هناك أي حزب أو أي تنظيم خارج القانون، معلنا رفضه القطعي لأي تعامل بناء على الانتماء الحزبي بهدف الإستيلاء على أملاك الشعب التونسي.

وتحدث رئيس الدولة عن شخص تتعلق به قضية شيك دون رصيد تعود إلى سنة 2016 لم يتم البت فيها إلى اليوم.

واعتبر سعيد، أنه لو كان الأمر يتعلق بشخص آخر لتم الحكم عليه لكن بما أنه ينتمي إلى حزب معين ويمول هذا الحزب فهو يعمل دون محاسبة أو ملاحقة.

قيس سعيد: 'حتى من ينادون بالحوار متورطون في قضايا الإستيلاء على أملاك الدولة'

وأكد رئيس الجمهورية أن الحوار الحقيقي سيتم تنظيمه مع الشعب التونسي وليس مع من نهب مقدرات وأملاك التونسيين.

وقال قيس سعيد 'حتى من ينادون بالحوار متورطون في قضايا الإستيلاء على أملاك الدولة التونسية'.

وتساءل رئيس الدولة قائلا 'كيف يمكن أن نتحاور مع أشخاص استولوا على مؤسسات الدولة وتسلّموا الرشاوي؟'.


شخص استغل أرضا مساحتها 147 هكتار ب27 ألف دينار فقط.. و80 ألف دينار رشوة

وقال رئيس الجمهورية أن أمامه قضية لشخص تورط في ما لايحصى ولا يعد من القضايا, من الإرشاء و الإرتشاء إلى الإستيلاء على أراضي دولية و أسواق ولايات باجة وسوسة ومنوبة وشيكات دون رصيد وغيرها.

و أضاف رئيس الدولة،أن هذا الشخص تمكن من استغلال أرض تبلغ مساحتها ال147 هكتارا، بمقتضى عقد تم توقيعه في 30 جوان 2020 مقابل 27 ألف دينار فقط في السنة بعد دفعه رشوة تقدر ب80 ألف دينار لإحدى البلديات.

و شدد رئيس الدولة على ضرورة انهاء سلب و نهب أملاك الدولة مؤكدا أنه سيتم وضع اطار قانوني لاستغلال هذه الاراضي من قبل الشباب والأهالي و السكان في تلك المناطق ويمكن احداث صنف جديد من الشركات الأهلية يتقاسم عائداتها الشعب التونسي حسب قوله.
و دعا رئيس الجمهورية كل من وزارة أملاك الدولة و النيابة العمومية لاسترجاع هذه الأملاك التي مازالت تنهب إلى حد اليوم وإلغاء هذه العقود الجائرة وملاحقة جميع المخالفين.

و أكد رئيس الجمهورية أن الملف موجود ولكنه مازال يعمل دون محاسبة أو ملاحقة فقط لأنه ينتمي لحزب معين ويعطي الأموال لحزب معين حسب قوله.


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 234906

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 26 Octobre 2021 à 08h 22m |           

على خلاف القاعدة القانونية فان كل الشعب التونسي مدان الى ان تثيت براءته
نظن ان السيد الرئيس بيده جميع السلطات منذ فجر التسحيح المبارك لذلك فان هتك اعراض الناس دون اثبات قاطع و بحكم قضائي بات و نهائي و توجيه الادانات غربا و شرقا لا يتجاوز حديث المقاهي الذي نسمعه يوميا
من موقع رئاسة الجمهورية فانه ليس من المعقول ان يقال كل ما يسمع

Observateur  (Canada)  |Mardi 26 Octobre 2021 à 04h 39m |           
ديما خارجلنا و هو يبكي و يشكي و يصرخ و يسب و ينوح كي المعتوه و ما رينا حتى شيء ملموس على أرض الواقع

Sarramba  (Russian Federation)  |Lundi 25 Octobre 2021 à 23h 56m |           
وأنت لست متورط فقط، بل مدان نهائيا بالخيانة العضمى: خيانة الأمانة والعهد والميثاق واليمين علي كتاب الله الكريم ... "إنّ العهدَ كان مسئُولا" (صدق الله العضيم)
ثم "لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ لَه، ولا دِينَ لِمَن لا عهدَ له" (عن أنس بن مالك)

Hindir  (Tunisia)  |Lundi 25 Octobre 2021 à 18h 24m |           
كلنا نعلم أن ملفات قضا فساد بالآلاف تكدست على رفوف المحاكم لأسباب نعلمها أيضا وهي إما قضاة فاسدين أو ضغوطات تسلط على الشرفاء من القضاة. و إن كنت أدعم سعيد في شيء فهو تطهير القضاء، إذ أنه تبين أن عملية إصلاح القضاء لا يمكن أن تتم من داخل المنظومة ذاتها و ذلك لعدة أسباب و منها عزوف القضاة الشرفاء عن كشف الفاسدين و تحميلهم مسؤولية فسادهم. من الأمثلة عن مفارقات لا يمكن أن يستوعبها العقل : عندما يقع إيقاف شخصية سياسية و يتم إيداعه السجن تقوم الدنيا و
لا تقعد بدعوى حقوق الإنسان و لست ضد ذلك لأني مقتنع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، و لكني أرى و أسمع ما يقوله القاضي أنس الحمايدي و الذي يؤكد أن ثلثي المودعين بالسجون التونسية لم تقع محاكمتهم و لم أسمع أحدا ممن يدعون أنهم حقوقيون يدافع عن هؤلاء. وهذا دليل على أنه هناك قضاء للمتنفذين و آخر للمستضعفين، و شتان بين هذا و ذاك. لن يستقيم حال البلد حتى يقع إصلاح القضاء، و يقع إرساء قضاء عادل نزيه و شفاف