---

---

وتابع ان الشرط الثاني يتمثل في إثبات وجود نتائج يصعب تداركها وفسر أنه على القائم بالطعن إثبات وجود ضرر سيحصل جراء تنفيذ هذا القرار.

ولفت الغابري إلى أن هذه القرارات طبقا للفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية هي من الاختصاص الحصري للرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

وشدد على وجود آجال للنظر في مطالب الطعن وهي شهر وقد يتم إصدار القرار القضائي قبل إنتهاء هذه المدة أو تجاوزها بقليل وفق تعبيره.

كما أشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية إلى أنه سيتم إحالة العريضة على الجهة التي أصدرت القرار "وزارة الداخلية" ومطالبتها بالمؤيدات والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

يُذكر أن وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي ووزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر قدما مطالب للطعن في قرارت إخضاعهما للإقامة الجبرية.