---

---

وأكد رئيس الحكومة ان من أوكد الضروريات إرساء المحكمة الدستورية لانها المؤسسة الوحيدة للبت في هذه المسائل، وفق تعبيره.

وأقر المشيشي أن السياق الذي تعيش فيه البلاد صعب جدا من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والصحية، لافتا النظر إلى الحاجة لإطار يجمعنا، حسب قوله.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر اليوم الأحد ، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982".

وقال الرئيس سعيد، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ".

وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره.

واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .