باب نات - عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة يوم الخميس 11 فيفري 2021 حضوريا وعن بعد خصصتها للمصادقة على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين، وللنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالمصادقة على مرسومي رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 وعدد 15 لسنة المؤرخ في 28 أفريل 2020.

وخلال الجزء الأول من الجلسة وبعد تلاوة التقرير، أبدى عدد من أعضاء اللجنة بعض الملاحظات المتعلقة بما تم تقديمه من مؤشرات إحصائية حول موضوع الحوادث المهنية ومختلف النصوص القانونية المعتمدة في المجال مؤكدين على ضرورة ملائمة تشريعاتنا مع ما تتضمنه هذه الاتفاقية.