الجلسة العامة الأولى:
أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2020 لعرض مشروعين قانونيين عدد 39/2018 وعدد 44/ 2020 متعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة ومشروع قانون عدد 47/ 2017 متعلّق بإصدار مجلّة مؤسّسات الاستثمار الجماعي ومشروع قانون عدد 25/ 2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون عدد 47/ 2017 المتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الاستثمار الجماعي.

الجلسة العامة الثانية:
يومي13 و14 أكتوبر 2020 لعرض مشروع قانون أساسي عدد 91/ 2018 يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون أساسي عدد 17/ 2020 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهوريّة التونسيّة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وملاحقها ومشروع قانون أساسي عدد 63/ 2019 يتعلّق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمّة الإسلاميّة ومشروع قانون عدد 34/ 2020 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.

الجلسة العامة الثالثة:
يوم 20 أكتوبر 2020 لعرض مشروع قانون عدد 74/ 2020 يتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض ومشروع قانون عدد 42/ 2020 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وأحال المكتب مشروع قانون عدد 118/ 2020 يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ومشروع قانون عدد 119/ 2020 يتعلّق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
▪️وأعلم مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة بإحالة عدد 78 من الأسئلة الكتابية.
وأقرّ المكتب مراسلة كتلتي حركة النهضة والكتلة الديمقراطيّة لتعيين ممثلين عن مجلس نواب الشعب بالهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.
▪️ونظر المكتب في مراسلة واردة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وعاين احتواءها على إخلالات شكليّة وفقا للنظام الداخلي حيث لا يمكن لرئيس كتلة برلمانية أن يطالب رئيس المجلس باستعجال النظر في قانون ما، كما احتوت المراسلة على اسم لمشروع قانون يتعلّق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة عاين المكتب عدم وجوده في قائمة مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة.

▪️واطّلع المكتب على النشاط الخارجي وعلى مراسلات حول التصريح بالتصنيف في المعارضة لكل من كتلة الحزب الدستوري الحر والكتلة الديمقراطيّة وكتلة إئتلاف الكرامة والنائب ياسين العياري.