---

---

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أعلن في انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الخميس، عن قرار التخلي طوعا عن مساهماته في شركة، يمتلك فيها أسهما، عقدت صفقات مع الدولة وذلك رفعا لكل شبهات الفساد خاصة بعد اتهامه بتضارب المصالح.

وأبرز الفخفاخ أن هذا التشكيك لا يمسّ فقط من شخص رئيس الحكومة بل يطال مصداقية الصفقات العمومية ككلّ ونزاهة هيئة الطلب العمومي وهو أمر غير مقبول.
وأضاف أن هذا الملف يمثل جانبا من تضارب المصالح وليس شبهة فساد واثراء غير مشروع.

وأوضح أن استغرب رئيس الحكومة من شيطنة كل من استثمر ماله وساهم في دفع العجلة الاقتصادية مشيرا إلى أن نسبة الاستثمار في البلاد تقلصت إلى حدود قصوى لتناهز حاليا 16 بالمائة.
ويذكر أن رئيس الحكومة تعرض خلال الفترة الفارطة إلى موجة واسعة من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام وبعض نواب الشعب لاتهامه بشبهات فساد وتضارب المصالح نظرا لاستثماره في شركة، قبل تولى المنصب، تشارك في صفقات الدولة.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب قد أشار، في لقاءات مع الصحافة الوطنية، الي قضية تضارب المصالح في قضية الشركة التي يمتلك فيها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أسهما.