" خطأ السيد فخفاخ في تقييمه لوضعه الشخصي كصاحب مؤسسة إقتصادية و في تقييمه كرجل دولة لمفهوم تضارب المصالح و أخطأ في قراءة القانون و أعتقد أنه أخطأ في الإستماع للمحيطين به من غير الناصحين بصدق.
و أخطأ في تقديري أكثر بكثير عندما أجاب الصحافي بوبكر عكاشة في سؤاله على تضارب المصالح بقوله "أين المشكل؟".
و أخطأ أخيرا في الإستجابة إلى رسالة هيئة مكافحة الفساد لتسوية وضعيته في اليوم نفسه بدون الإعتذار و الإفصاح عن قيمة مساهماته العديدة و كذلك على قيمة الصفقات المبرمة مع الدولة لتثمين و معالجة الفضلات المنزلية في صفقات عديدة.
و أخطأ كذلك بعدم الإفصاح عما يعنيه بالضبط بالتخلي عن مساهماته في هذه المؤسسات.. لفائدة من و بأي آليات.
قرار التخلي عن المساهمات هو إقرار ضمني من السيد الفخفاخ على إعترافه بالخطأ و لكنه لم يعبر عن ذلك و لم يعتذر بل و جعل بعضا من وزراءه في موقع لا يحسدون عليه بوجوب الدفاع عنه.
و أخطأ خاصة عندما لم يفصح عن الصفقات التي تحصلت عليها شركته و منها خاصة صفقتان وقعت المصادقة عليهما في أفريل 2020 من طرف الوكالة الوطنية التصرف في النفايات بمبلغ جملي ب 43 مليون دينار.
في أفريل 2020، السيد الفخفاخ هو شريك أساسي في مؤسسة إقتصادية و هو رئيس حكومة لا يرى أي مشكل في ذلك.
في بلدان أخرى،، أقيل مسؤولون لأقل من ذلك بكثير. في بلادنا ، صحيح أن هذه الوضعيات موجودة عند عديد الوزراء و النواب و المسؤولين و لكننا مررنا إلى مرحلة جديدة في مستوى رئيس حكومة.
بعد هذه المعطيات لم يعد التخلي عن المساهمات صوريا
أو فعليا كافيا أخلاقيا و قانونيا. و لم يعد تنبيه هيئة مكافحة الفساد لتسوية الوضعية جائزا."