▪ مراجعة جدول أعمال الجلسة العامّة ليومي 12و13 ماي 2020 بحذف النقطة المتعلّقة بالتصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائيّة.

---

---

▪ إدخال تعديلات على دليل المسار التشريعي والإجراءات الرقابيّة تنصّ على أنّ الحضور الفعلي بقاعة الجلسات العامة متاحٌ لمن يرغب في ذلك من النواب مع مواصلة اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد لكلّ النواب.


وفي مجال العمل الرقابي قرّر المكتب:

▪ عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم الـ100 يوم الأولى من العمل الحكومي واستراتيجيّة الحكومة لما بعد الجائحة الوبائيّة (معالجة وانعاشا وإصلاحًا)، يتمّ تحديد موعدها لاحقًا بالتنسيق مع الحكومة.

▪ عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة بحضور وزيرة العدل يوم الثلاثاء 19 ماي 2020.

▪ إحالة 73 سؤالًا كتابيّا على الحكومة.

▪ استئناف العمل بالآجال المتعلّقة بالأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة المنصوص عليها بالفصلين 145 و 146 من النظام الداخلي.

▪ استئناف العمل بالفصل 118 من النظام الداخلي.

▪ وقرر المكتب تحديد أسبوع الجهات في الفترة من 25 إلى 31 ماي 2020.

▪ وفي خصوص مقترحات القوانين أحال المكتب مبادرتين تشريعيّتين على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تتعلّق الأولى بتنقيح مجلّة الشغل، وتتعلّق الثانية، التي اقر في شأنها استعجال النظر، بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011. مع رفض مبادرة تشريعيّة تتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للثروات الطبيعيّة شكلًا لتعارضها مع الفصل 92 من الدستور.

▪ وبخصوص مراسلة موجّهة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئيس مجلس نواب الشعب لطلب عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس، استعرض رئيس المجلس المعطيات المتعلقة بالاتصالات المجراة والتي تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية وقرّر المكتب رفضها لانتفاء أيّ أساس قانوني لها

▪ وفي مجال النشاط الخارجي استعرض المكتب المراسلة الواردة من السيّد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حول تطوّر الوضع في دولة فلسطين واستثمار العدو الصهيوني لانشغال العالم بوباء الكورونا لتكثيف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني وأرضه. وذكّر المكتب بالموقف الثابت لمجلس نواب الشعب وللدولة التونسيّة في دعم القضية الفلسطينيّة والشعب الفلسطيني واستعداده الدائم للوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة التحرّك في المستوى الإقليمي والدولي نصرة لهذا الحق ورفضا لسياسات العدوان.
وقرّر المكتب مراسلة البرلمانات الإقليمية والدوليّة ومخاطبة الهيئات والمنظمات ذات الاختصاص لتبليغ الصوت الفلسطيني.
مع إمكانية تخصيص حيّز من جلسة عامة قادمة للتداول في هذا الموضوع.