و أضاف محمد الحامدي أن التيار الديمقراطي طالب بضمانات لنجاح الحكومة القادمة لأنه يعتقد أن طريقة الحكم التي شهدتها تونس خلال ال9 سنوات الماضية يجب أن تتغير بصورة واضحة و إلا فإن وضع البلاد سيسوء أكثر حسب قوله.

---

---

و أكد الحامدي أنهم طالبوا بجملة من الضمانات من بينها أن يكون رئيس الحكومة مستقلا حتى لا يكون رهين حزب بعينه كما طالبوا بمنحهم مجموعة من الوزارات وهي وزارة الداخلية وزارة الإصلاح الإداري و وزارة العدل .


رفض تواجد حزبي قلب تونس والدستوري الحر في الحكومة

وكان النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، جدد أمس رفض الحزب تواجده مع حزبي قلب تونس والدستوري الحر في الحكومة القادمة، مؤكدا أن التيار ( 22 مقعدا في البرلمان ) سيشارك في مشاورات تشكيل الحكومة ..

واعتبر في تصريح إعلامي على هامش الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين بباردو، أن الحبيب الجملي الذي تم اختياره لتشكيل الحكومة ليس له علاقة بحركة النهضة ولم ينخرط فيها، مشددا على تمسك الحزب بشروطه المتعلقة بمنصب وزير الداخلية صلب تشكيلة الحكومة.


تجدر الاشارة الى أن المكلف بتشكيل الحكومة القادمة الحبيب الجملى أفاد في تصريحات اعلامية أن المشاورات ستشمل كل الاحزاب دون استثناء الا من يستثني نفسه وستتم حسب ترتيب هذه الأحزاب وفق عدد المقاعد المتحصل عليها في مجلس نواب الشعب، مضيفا أنه سيستند الى مقياسي النزاهة والكفاءة وسيحافظ على استقلاليته، حسب تعبيره وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر الجارى الحبيب الجملي الذى اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على اكثرعدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.

وينصل الفصل 89 من الدستور، على أنه وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.
وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.