وكشف الشملي ان مجموع الديون المتخلدة بذمة الاطراف المعنية تناهز 20 مليون دينار سنويا ملاحظا ان هناك توجه من قبل رئاسة الحكومة للتنصيص على خلاص هذه الديون ضمن ميزانيات الوزارات المعنية.

---

---

يذكر انه تم سنة 2017 اصدار أمر حكومي (عدد 987 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 ) يتعلق بضبط طرق احتساب كلفة النقل المجاني لأعوان وإطارات الأسلاك النشيطة المباشرين بوزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني والمصالح الديوانية ومصالح الديوان الوطني للحماية المدنية في وسائل النقل العمومي للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري.
كما ينص الفصل 4 من هذا الامر على ان تحمل على ميزانية الوزارة المعنية وميزانية الديوان الوطني للحماية المدنية كلفة خدمات النقل المجاني، التي تسديها الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري لفائدة أعوانهم


ديون الشركة تبلغ حالي 800 مليون دينار
وكان صلاح بلعيد مدير عام شركة نقل تونس أعلن يوم الاثنين 22 أكتوبر أن النقل المجاني لاعوان الدولة لا ينص عليه القانون، مشّددا على ضرورة تكفّل وزارتي الداخلية والدفاع بمصاريف تنقّـل أعوانها، لا أن تتكفل بذلك وزارة النقل، بحسب تقديره.

وأفاد بلعيد في حوار بإذاعة جوهرة أف أم هذا الصباح أن التنقل المجاني للأمنيين والعسكريين وأعوان الديوانة يكلّف الشركة سنويا 20 مليون دينار.
كما أكد أن ديون الشركة تبلغ حالي 800 مليون دينار، مشيرا أنّ الشركة تضطر للتداين من البنوك لخلاص أجور أعوانها.