أعلن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كورشيد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بقصر الحكومة أنه قرر إنهاء وزارته و المكلف العام بنزاعات الدولة العمل مع هيئة الحقيقة و الكرامة بمعني آخر قرر السيد الوزير تعمد خرق مقتضيات الدستور التونسي التي تضمنت التزام الدولة بكل مؤسساتها احترام منظومة العدالة الانتقالية في اجالها و مددها كما ان في هذا القرار عدم التزام وزارته بالاتفاق المبرم بين هيئة الحقيقة و الكرامة و الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني و الهيئات الدستورية الذي بموجبه تم الاتفاق على ان تواصل الهيئة أعمالها الى حين استكمال مهامها

---

---

و عليه فإن السيد الوزير بقراره هذا وضع نفسه في وضع المسؤول المخالف لدستور البلاد و لقوانينها إضافة الى إضراره المتعمد بمصلحة الدولة نتيجة لرفضه استرجاع الأموال المنهوبة و التفاعل بايجابية و مسؤولية مع ملفات المصالحة المالية الواردة عليه في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة من شح في الموارد لذلك وجب تتبع هذا الوزير من اجل جريمة الفصل 66 من قانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي يعاقب بالسجن لمدة ستة اشهر و بخطية قدرها الفا دينار كل شخص يعيق عمل الهيئة بشكل متعمد و كذلك من اجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن مدة عشرة سنوات و بخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها او المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي او شبهه الذي استغل صفته للإضرار بالإدارة او خالف التراتيب على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او إلحاق الضرر .
دعوة أوجهها للنيابة العمومية لتحريك الدعوة العمومية ضد الوزير المذكور و تتبعه من أجل الجرائم التي قد تنسب اليه و دعوة اخرى أوجهها لرئيس الحكومة لإقالة هذا الوزير الذي تعمد مخالف دستور البلاد و قوانينها و الإضرار بمصالح الدولة التونسية