وبعد ان ذكر بالاجراءات المتبعة للتعبير عن رفعه للحصانة وهي التعريف بالامضاء على رسالة وجهها صباح اليوم الى مكتب مجلس نواب الشعب، دعا وليد الجلاد اي مواطن تونسي له ما يثبت تورط اي نائب او سياسي ان يتوجه الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والى القضاء.

---

---

وحذر في هذا الصدد من "توجيه التهم جزافا" وفق تعبيره، قائلا ان "الفساد موجود في كل القطاعات وفي كافة مفاصل الدولة وان الحرب على الفساد لا ينبغي ان تتحول الى حرب لتصفية الحسابات".
وفي الاطار ذاته افاد وليد جلاد بان الكتلة الوطنية ستصدر بيانا تحث فيه البرلمان على تعجيل النظر في مشروع قانون "من اين لك هذا" خاصة وقد تمت احالته من قبل الحكومة الى المجلس منذ شهرين تقريبا الى جانب الاسراع في المصادقة على القانون الاساسي للهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على حد تاكيده.

يذكر ان عددا من نواب الشعب من بينهم النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج، عبروا عن استعدادهم للتخلي عن الحصانة البرلمانية كاجراء مساندة لعمل الحكومة في حربها على الفساد وذلك من مختلف الكتل بمجلس نواب الشعب.
يشار الى ان الفصل 68 من الدستور ينص على انه "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.
" وبخصوص الفصل 69 فينص على ما يلي : "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك" .
في حين يتضمن الفصل 28 من النظام الداخلي للمجلس ما يفيد ان "عضو مجلس نواب الشعب يتمتع بالحصانة طبقا لاحكام الفصل 68 من الدستور .
ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.
سارة