والثاني الاعتداء على أعوان الأمن

---

---

وبمثولي أمام قلم التحقيق بابتدائية ‏تونس حصلت على تسخير لاستخراج شهادة طبية تتطلب راحة ب 9 ‏أيام ثم مثلت في اليوم التالي أمام مساعد وكيل الجمهورية وتم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 14 نوفمبر لإجراء المكافحة القانونية ‏غير أنني أسقطت حقي في التتبع.

وأؤكد أنني لم أعتد على سائق التاكسي الذي لم يحضر للإدلاء بشهادته أو شكواه كما أن الواقعة جدت أمام منزلي خلافا لما وقع تداوله.

إن ما يؤلمني أن الإدارة لم تحرك ساكنا حيال المسألة ما عدى موقف مشرف من السيدة مفيدة حشاني التي اتصلت بي وساندتني كما أن الصحيفة الإلكترونية التي أوردت الخبر رفضت منحي حق الرد رغم اتصالي ولم تمكني من توضيح عديد الحقإئق. إن الموضوع يتجاوز عملي كصحفي بل يتعلق بطرق تعاطي أفراد الأمن مع المواطن وهنا أتوجه إلى هيكل الإصلاح بوزارة الداخلية متسائلا:عن أي إصلاح تتحدثون .

‏ولعل الأهم من كل هذا هو ضرورة أن يتمتع الصحفي بالحصانة اللازمة التي تجعله في منأى عن الإعتداء او المعاملة الحاطة ‏بالكرامة .
‏ المصدر:الاعلان