الفوترة الإلكترونية: إحداث منصّة لقبول مطالب الانخراط عن بُعد قريبًا
أفاد وائل مقني، أمين المال المساعد بعمادة المحاسبين، أنّه سيتم قريبًا إحداث منصّة رقمية لقبول مطالب الانخراط في الفوترة الإلكترونية عن بُعد، مشيرًا إلى أنّ قبول الملفات يتم حاليًا عبر شبكة تونس للتجارة بالعاصمة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تستقبل المطالب في المرحلة الحالية.
وأوضح مقني، خلال حضوره في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ كل شخص لم يُودِع مطلب الانخراط يُعدّ مخالفًا، طبقًا للقانون المتعلّق بالفوترة الإلكترونية الذي دخل حيّز التطبيق منذ 1 جانفي 2026، مؤكدًا في المقابل وجود مرونة عملية في التطبيق بالنظر إلى الضغط الكبير المسجّل وصعوبات النفاذ إلى مكاتب القبول.
إجراءات الانخراط والمخالفات
وبيّن مقني أنّه يتعيّن على المعنيين:
* إعداد الملف وإيداعه بشبكة تونس للتجارة،
* الحصول على وصل إيداع إلى حين استكمال بقية الإجراءات،
* مواصلة إصدار الفواتير الورقية مؤقتًا إلى أن يتم تفعيل الانخراط بالكامل.
وأشار إلى أنّ عدم إيداع الملف يُصنّف كمخالفة من حيث المبدأ، غير أنّ الإدارة الجبائية واعية بالإشكاليات القائمة، خاصّة وأنّ مكتبًا واحدًا فقط يتولى حاليًا قبول الملفات على المستوى الوطني، وهو ما يفسّر الضغط الكبير وتأخّر معالجة المطالب.
منصّة خاصة بالصغار
وأضاف أنّ العمل جارٍ على:
* إحداث منصّة مخصّصة للشركات الصغرى والأشخاص الطبيعيين
الذين لا يتجاوز عدد فواتيرهم 30 فاتورة شهريًا،
* تمكينهم من إصدار الفواتير الإلكترونية حسب المواصفات القانونية
وبكلفة أقل ودون اللجوء الإجباري إلى حلول خاصة مرتفعة الكلفة.
وأوضح أنّ الفوترة الإلكترونية ستكون موحّدة من حيث الصيغة التقنية، سواء عبر المنصّة العمومية المرتقبة أو عبر حلول رقمية خاصة.
الإمضاء الإلكتروني والإشكاليات المطروحة
وأكد مقني أنّ الإمضاء الإلكتروني شرط أساسي قبل إيداع مطلب الانخراط، ملاحظًا وجود ضغط كبير على مزوّدي هذه الخدمة أيضًا، وهو ما يتطلب قدرًا من الصبر في هذه المرحلة الانتقالية.
كما أشار إلى وجود تساؤلات عملية تتعلّق بتصنيف بعض الأنشطة (خدمات/تجارة)، ومدى خضوعها للفوترة الإلكترونية، خاصة بالنسبة إلى المهن الحرة، وهو ملف مطروح حاليًا لدى إدارة التشريع الجبائي للنظر فيه وتوضيح الإطار التطبيقي.
مرحلة انتقالية
وختم مقني بالتأكيد على أنّ تونس تمرّ بـمرحلة انتقالية في تطبيق الفوترة الإلكترونية، وأنّ الهدف هو تعميم المنظومة تدريجيًا مع مراعاة الواقع العملي، مشددًا على أنّ إيداع المطلب هو الخطوة الأساسية لتفادي أي إشكال قانوني مستقبلي.
وأوضح مقني، خلال حضوره في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ كل شخص لم يُودِع مطلب الانخراط يُعدّ مخالفًا، طبقًا للقانون المتعلّق بالفوترة الإلكترونية الذي دخل حيّز التطبيق منذ 1 جانفي 2026، مؤكدًا في المقابل وجود مرونة عملية في التطبيق بالنظر إلى الضغط الكبير المسجّل وصعوبات النفاذ إلى مكاتب القبول.
إجراءات الانخراط والمخالفات
وبيّن مقني أنّه يتعيّن على المعنيين:* إعداد الملف وإيداعه بشبكة تونس للتجارة،
* الحصول على وصل إيداع إلى حين استكمال بقية الإجراءات،
* مواصلة إصدار الفواتير الورقية مؤقتًا إلى أن يتم تفعيل الانخراط بالكامل.
وأشار إلى أنّ عدم إيداع الملف يُصنّف كمخالفة من حيث المبدأ، غير أنّ الإدارة الجبائية واعية بالإشكاليات القائمة، خاصّة وأنّ مكتبًا واحدًا فقط يتولى حاليًا قبول الملفات على المستوى الوطني، وهو ما يفسّر الضغط الكبير وتأخّر معالجة المطالب.
منصّة خاصة بالصغار
وأضاف أنّ العمل جارٍ على:* إحداث منصّة مخصّصة للشركات الصغرى والأشخاص الطبيعيين
الذين لا يتجاوز عدد فواتيرهم 30 فاتورة شهريًا،
* تمكينهم من إصدار الفواتير الإلكترونية حسب المواصفات القانونية
وبكلفة أقل ودون اللجوء الإجباري إلى حلول خاصة مرتفعة الكلفة.
وأوضح أنّ الفوترة الإلكترونية ستكون موحّدة من حيث الصيغة التقنية، سواء عبر المنصّة العمومية المرتقبة أو عبر حلول رقمية خاصة.
الإمضاء الإلكتروني والإشكاليات المطروحة
وأكد مقني أنّ الإمضاء الإلكتروني شرط أساسي قبل إيداع مطلب الانخراط، ملاحظًا وجود ضغط كبير على مزوّدي هذه الخدمة أيضًا، وهو ما يتطلب قدرًا من الصبر في هذه المرحلة الانتقالية.كما أشار إلى وجود تساؤلات عملية تتعلّق بتصنيف بعض الأنشطة (خدمات/تجارة)، ومدى خضوعها للفوترة الإلكترونية، خاصة بالنسبة إلى المهن الحرة، وهو ملف مطروح حاليًا لدى إدارة التشريع الجبائي للنظر فيه وتوضيح الإطار التطبيقي.
17°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323126