أما نساء الريف و نساء الطبقات الكادحة فلا تعنيها هذه الشعارات، لأنها تجاوزتها بالتفوق على الرجل بتحمل المسؤولية مضاعفة، و ذلك بخروجها إلى عالم الشغل. حيث كل الشعارات التي ترفع و تلاك في الأبراج العاجية، تسحق بين مكبسي الواقع.
أما شعار المساواة في الميراث يمكن أن يهمها في ميراث الجهل و الحاجة و الخصاصة و قلة الحيلة، حيث تنازل الرجل لفائدتها عن كل الميراث.
هاته الندوات لم تقم بإصلاح أخطاء التاريخ الظالم، و إيقاف الجرائم الكبيرة التي اقترفتها مدنية انتهازية في حق من يفترض أنه جنس لطيف. حيث كانت و لا زالت منشغلة بالدفاع عن المرأة السلعة و عن حق السحاق، و نسيت حق المرأة البشر في الحياة.
و حتى المرأة المتعلمة و صاحبة الكفاءة تم تغييبها في مواقع القرار و ارتهنت لعقلية "الكوتا"، عقلية الشفقة و الإهانة و لقانون المناصفة ظاهره دعما لها و باطنه وأدا لإمكانياتها.
تحتاج المرأة إلى التحرر من هذا الشعار، الذي جعل مساواتها بالرجل سقفا لطموحاتها. في حين باستطاعتها ان تصل إلى مراتب اعلى من السقف المذكور. و جعل منها ضحية معارك وهمية ضد الرجل، و الحال و أن معركتها، هي نفس معركة الرجل، و نفس معركة المجتمع، ضد العنف و الإقصاء و التخلف و الفقر و جرائم الشرف... لأن مشكلة المرأة مع الرجل المعنف، و ليس مع الرجل، و الرجل المتحرش، و ليس الرجل....
لكل ما سبق فالمرأة لا تحتاج إلى مناسبة للاحتفال يتم استثمار مآسيها، بقدر ما تحتاج إلى اعتبارها إنسانة و كيان للاحترام و تحتاج لتفعيل القرارات التي اتخذت لصالحها.
في خضم هذه الاحتفالات يصدر اشعاع أمل صادر عن وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية،
حيث اعتبر وزيرها، بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول المرأة الفلّاحة "الواقع والآفاق" الذي نظّمه الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنه " وطنيّا تمثل النساء في المناطق الريفية ثلث النساء في تونس (32.%) ونصف السكان في الوسط الريفي (50.2%) وتضطلع بدور هام في الدورة الاقتصادية، وأنّ القطاع الفلاحي يعتمد بدرجة أولى على قوّة العمل النسائي ويستوعب حوالي نصف مليون امرأة (43 % من النساء النشيطات في الوسط الريفي). و عليه، أعطت الوزارة في برنامجها المكانة التي تستحقها المرأة من خلال:
- وضع برامج تكوين لفائدتها تستجيب لحاجياتها ولخصائص الجهات.
-تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتهيئة المناخ الملائم للنهوض بأوضاعها.
- إحداث نقاط بيع لتدعيم ترويج منتوجها وتشريكها مجانيا في المعارض والتظاهرات الوطنية والجهويّة والمحلية.
-مضاعفة نسبة القروض المخصصة للمشاريع الفلاحية النسائية في إطار برنامج دفع المبادرة الاقتصادية "رائدة" 5 مرات من 6 بالمائة إلى 30 بالمائة.
- هيكلتها في مجامع تنمية في الفلاحة والصيد البحري أو شركات تعاونية للخدمات الفلاحية.
-تمويل مشاريع فردية أو جماعية في إطار التعاون الثنائي أو بالشراكة مع جمعيات تنموية.


أما على المستوى التشريعي،

- إصدار القانون ﻋﺪد 30 لسنة 2020، المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا النمط الاقتصادي سيمكن المرأة صاحبة المشروع الفلاحي من إيجاد آلية ناجعة لتأطيرها ومرافقتها في شتى مراحل الإنتاج (التحويل، التأمين، التسويق، تثمين المنتوج). وإدماجها في إطار هياكل مهنية قصد تحقيق التمكين الاقتصادي.

- إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019، المتعلق بإحداث صنف نقل جديد: "نقل العملة الفلاحيين". وينص هذا القانون خاصة على "أن نقل العملة الفلاحيين تعدّ خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة". مما يوفر ظروف نقل آمنة للعاملات في القطاع الفلاحي ضحايا النقل الكارثي او ما يعرف ب "شاحنات الموت".

- إصدار الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019، المتعلق بنظام الضّمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. هذا الامر يمكن النساء العاملات في الوسط الريفي وفي القطاع الفلاحي على وجه الخصوص من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية.
أتمنى ان لا تكون البرامج و القوانين المذكورة إجراءات شكلية لا ترتقي الى مرتبة إنصاف المرأة، نظير مساهمتها الفعالة في النهوض بالقطاع الفلاحي، و بروتوكولات صورية ينتهي مفعولها مع انتهاء اجتماع ساسة البلد. حيث لا تجد سبيلها للتطبيق على أرض الواقع و ينتهي بها المطاف على رفوف الأرشيف.
المرأة في وطني لا تعنيها الحروب المفتعلة و الوهمية في الصالونات الفاخرة تحت يافطة "المساواة مع الرجل"، بقدر ما يعنيها توفير تكافؤ الفرص و تنمية القدرات و المهارات و الظروف الملائمة التي تؤهلها لتحقيق مستوى العيش الكريم و اعتبارها شريكا فاعلا في المجتمع.