أن الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة لا يعني انتصارا لحزبا او طرفا سياسيا على اخر ، بل هو انتصار و مكسب كبير لشرط شفافية و نزاهة المسؤولين السياسيين عن أي شبهة فساد أو تضارب مصالح من الممكن أن تلاحقهم قدوة بديموقراطيات عريقة لا تعتبر الفساد وجهة نظر بل لا تتسامح حتى مع شبهة منه و ان تعلق الأمر لرئيس جمهورية أو حكومة أو برلمان .

أحزاب مثل التيار الديموقراطي و حركة الشعب، لم تعارض في أي من مراحل تشكيل حكومة الفخفاخ ، مبدا توسيع الحزام السياسي المشارك و الداعم للحكومة ، و لا أخالها اليوم ستنقلب على موقفها نتيجة الذهاب في تغيير الحكومة الذي فرضته أسباب موضوعية لا يمكن تجاهلها او انكارها .
أعتقد كذلك أن تشكيلة الحكومة القادمة من الممكن أن تحافظ على عديد الوزراء الحاليين صلبها ، بما فيهم بطبيعة الحال ، وزراء التيار و حركة الشعب ،
في نفس الاطار ، أشير لضرورة الاسراع بالتوافق على رئيس حكومة جديد ، مع منحه مهلة أسبوع كحد أقصى من اجل عرض حكومته المقترحة على البرلمان و الإنكباب أخيرا على معالجة انتظارات التونسيات و التونسيين الاقتصادية و الاجتماعية على وجه الخصوص ، بعيدا عن المناكفات و التجاذبات و الصراعات التي لا تهم المواطن البسيط في شيء و التي أن تواصلت فستتسبب لا قدر الله في سقوط السقف على الجميع .

أعيد و أكرر ، أن سقوط حكومة الفخفاخ ليس انتصارا لطرف سياسي على اخر ، بل هو انتصار لتوجه يقطع و لا يساوم مع شبهات الفساد او تضارب المصالح الجدية ، نتمنى أن يصبح تقليدا في تونس الجديدة .

كما أوجه تحية لرئيس الجمهورية الذي يبدو انه لم يختر الهروب الى الامام ، بل تغليب مصلحة الوطن و ان استدعى الأمر تراجعه عن اختيار قام به لم يكن في محله.

تونس بحول الله ستتجاوز حالة الارتباك و عدم الاستقرار السياسي بمساهمة جميع أبنائها الوطنيين الصادقين سواء في الحكم او في المعارضة او سائر أفراد الشعب الكريم .

فلا عاش في تونس من خانها
و لا عاش من ليس من جندها
نموت و نحيا على عهدها
حياة الكرام و موت العظام