"1. انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تعيشه البلاد والذي يفرض تكاتف جميع القوى الوطنية لتجاوز الأزمة، في مقابل رفض رئيس الحكومة الاستجابة لدعوات توسيع الائتلاف الحكومي بما يجعله أكثر تماسكا وانسجاما وقدرة على مواجهة هذه التحديات.

2. قلقها تجاه حالة التفكك الذي يعيشه الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب ومحاولة بعض شركائنا في اكثر من محطة استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية.

3. متابعتها التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق السيد رئيس الحكومة، والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، بما يستوجب اعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب...رئيس حركة النهضة-الأستاذ راشد الغنوشي".

سبق وقلنا أن ما اقترفه التيار أسقط حكومة الفخفاخ أو في طريقه الى ذلك، الاّ بمعجزة لا ندري كيف! ذلك أن وعود الفخفاخ للنهضة بالسعي إلى تجفيف السلوك التآمري لحركة الشعب، ومحاولة إقناعها بالبناء مع التيار حتى يستقيم أمر حركة المغزاوي، أصبح في حكم العبث، لأن "شِكوة" الحكومة أصبحت مشرومة من جوانب مختلفة، لا "تُشرول" فقط من شرخ واحد وانما من عدة شروخ، شرخ حركة الشعب، شرخ التيار، شرخ تحيا تونس.. ثم شرخ التضارب! هو الفخفاخ اصلا في حد ذاته أحد مكونات الشروخ، حكومة بهكذا إعاقات تستعد لمجابهة جائحة اقتصادية خلفتها جائحة كورونا، لا يمكن أن تستمر الاّ بمعجزة.

بيان التنفيذي الأخير هو البيان الأوضح و الأبلغ في إشاراته للوضع المتآكل الذي تعيشه الحكومة، فمسألة التوسيع لا تقل أهمية عن مسالة الطعن من الخلف والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي، التي وبدورها لا تقل أهمية عن شبهة تضارب المصالح. مشكلة الفخفاخ أنه لا يعاني من ملف تضارب المصالح فقط ليتسنى التركيز عليه ومن ثم تجاوز تداعياته ولملمته، ليس ذلك فحسب ، بل هو يعاني من حزام حكومي فرعي ينهش الحزام الاساسي الذي يسند القصبة، والاكيد ان الداعم الرئيسي لحكومة الفخفاخ لن يترقب حتى تنتهي الفرعيات من نهشه ثم سقوطه ليسقط فوقه الفخفاخ والحكومة وربما التجربة برمتها! لقد سقط الفخفاخ حين ألح على احترامه وحكومته وزهد في احترام البرلمان ورئيسه، تلك مسارات متلازمة بالضرورة، وقع فيها الفصل فانخرم الحزام.