وتنتهي ولاية الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ سنة 1999، في 28 أبريل/نيسان.

ويدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف بعد أي قرار في هذا الشأن.

ويبقى من الصعب التكهن بما سيقرره بوتفليقة وهل سيرشح نفسه أم لا للبقاء في منصبه.

وبينما يبقى الغموض سيد الموقف، تباينت مواقف الأحزاب السياسية إزاء الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره نحو 42 مليون جزائري.

فقد دعت حركة "مجتمع السلم" الإسلامية المعارضة رسميا إلى تأجيل موعد الانتخابات بهدف "تعميق الإصلاحات السياسية وتجسيد الديمقراطية الحقيقة على أرض الواقع".

ولم تعلن أحزاب الموالاة المساندة للرئيس بوتفليقة، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تاج (تجمع أمل الجزائر) والحركة الشعبية الديمقراطية وحزب العدل والبيان، بشكل مباشر موقفها من هذه الانتخابات.

وينص القانون الجزائري على مهلة 45 يوما، اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم، أي حتى الرابع من مارس/آذار ليقدم المرشحون ملفاتهم إلى المجلس الدستوري.

وكان بوتفليقة قدم ترشيحه قبل أيام من الانتخابات التي جرت في 2014.

فرانس24/ أ ف ب