---

---

واستؤنفت في مقر البعثة الأممية إلى ليبيا في تونس الخميس جلسات التفاوض لتعديل الاتفاق السياسي الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بحضور المبعوث الأممي، وذلك بعد يومين من إعلان وفد مجلس النواب تعليق جلسات المفاوضات بسبب ما سماها "القضايا الخلافية" بشأن تعديل بعض مواد الاتفاق مع وفد المجلس الأعلى للدولة.
وأعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا أن لجنة صياغة التعديلات المكونة من أعضاء الوفدين حققت تقدما نحو وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي، وأكدت توصل الطرفين إلى توافق بشأن فصل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي ومجلس للوزراء، إضافة إلى تحديد تركيبة المجلس الرئاسي وصلاحياته ومعايير ترشيح أعضائه.

وتحدثت البعثة عما قالت إنه "تسجيل تقارب في الآراء بشأن تحديد اختصاصات وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية"، وأشارت إلى ما وصفته بـ"العمل الفني المطلوب لتنقيح النصوص التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها".

ويطالب المجلس الأعلى للدولة بمنح صلاحية الموافقة على الحكومة للمجلس الرئاسي وإحالتها بعد ذلك لمجلس النواب ليمنحها الثقة، وهو ما يرفضه المجلس النواب.

وقال رئيس وفد مجلس النواب عبد السلام نصية إن وفده تسلم عبر المبعوث الأممي ردودا مكتوبة من مجلس الدولة بشأن ما سماها "القضايا الخلافية" بين الوفدين خلال جلسات التفاوض، وأعلن نصية أن وفد مجلس النواب قرر العودة إلى طاولة المفاوضات لاستكمال باقي أعمال تعديل الاتفاق السياسي الليبي مع المجلس الأعلى للدولة.