سوق الجملة للخضر والغلال ببئر القصعة: قوانين معطلة وغرف تبريد مغلقة وسلع خارج أسوار السوق
دقّ رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضر والغلال بالجملة ببن عروس، حسين العيساوي، ناقوس الخطر بشأن الوضع المتردي في سوق الجملة ببئر القصعة، واصفا الحركية التجارية منذ بداية شهر رمضان بـ "المتوسطة" والمختلفة تماما للسنوات الفارطة.
وأرجع رئيس الغرفة، في حوار أجراه بالأستوديو التلفزي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، هذا الركود إلى عزوف الفلاحين عن تزويد السوق بمنتوجاتهم، وتفضيلهم بيعها في مسالك أخرى مؤكّدا أن عزوفهم عن تزويد سوق الجملة أثر على انتظام التزويد. وقدّر أن عدم صدور قانون رسمي وواضح يحدد قائمة المواد المسعّرة من شأنه أن يخلق نوع من الضبابية.
وأوضح العيساوي أن الفلاح، يفضل بيع منتوجه خارج أسوار سوق الجملة للهروب من الكلفة الزائدة والقيود السعرية، وهو ما يفسر توفر كميات كبيرة من "القوارص" مثلا في الشوارع مقابل ندرتها داخل السوق.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للسوق، كشف العيساوي عن توفر 40 غرفة تبريد مغلقة منذ سنة 2003 بسبب سوء التصرف، إضافة إلى محطة معالجة للنفايات لم يتم تشغيلها.
وأشار إلى تداخل في الأدوار بين البلديات والشركات المتصرفة ( الشركة التونسية لسوق الجملة وشركة خاصة) وإلى أن السوق باتت محكومة بأطراف تفرض أداءات إضافية (3 بالمائة على الشاري و3 بالمائة على البائع)، مما يثقل الكلفة.
ودعا العيساوي، إلى "ثورة تنفيذية"، وفق تعبيره، لتطبيق القوانين الموجودة والمهمشة قبل القيام ببعض الإصلاحات مشدّدا على ضرورة إجراء دراسة تشخيصية عميقة لواقع التسيير داخل السوق.
وفي ظل نقص العرض، أشار المتحدث ذاته إلى أن توريد "الفلفل" من مصر والجزائر حال دون وصول أسعاره إلى مستويات عالية جدا، خاصة وأنه في غير موسمه، وهو ما ينطبق أيضا على الطماطم والفراولة والبطيخ.
وأرجع رئيس الغرفة، في حوار أجراه بالأستوديو التلفزي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، هذا الركود إلى عزوف الفلاحين عن تزويد السوق بمنتوجاتهم، وتفضيلهم بيعها في مسالك أخرى مؤكّدا أن عزوفهم عن تزويد سوق الجملة أثر على انتظام التزويد. وقدّر أن عدم صدور قانون رسمي وواضح يحدد قائمة المواد المسعّرة من شأنه أن يخلق نوع من الضبابية.
وأوضح العيساوي أن الفلاح، يفضل بيع منتوجه خارج أسوار سوق الجملة للهروب من الكلفة الزائدة والقيود السعرية، وهو ما يفسر توفر كميات كبيرة من "القوارص" مثلا في الشوارع مقابل ندرتها داخل السوق.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للسوق، كشف العيساوي عن توفر 40 غرفة تبريد مغلقة منذ سنة 2003 بسبب سوء التصرف، إضافة إلى محطة معالجة للنفايات لم يتم تشغيلها.
وأشار إلى تداخل في الأدوار بين البلديات والشركات المتصرفة ( الشركة التونسية لسوق الجملة وشركة خاصة) وإلى أن السوق باتت محكومة بأطراف تفرض أداءات إضافية (3 بالمائة على الشاري و3 بالمائة على البائع)، مما يثقل الكلفة.
ودعا العيساوي، إلى "ثورة تنفيذية"، وفق تعبيره، لتطبيق القوانين الموجودة والمهمشة قبل القيام ببعض الإصلاحات مشدّدا على ضرورة إجراء دراسة تشخيصية عميقة لواقع التسيير داخل السوق.
وفي ظل نقص العرض، أشار المتحدث ذاته إلى أن توريد "الفلفل" من مصر والجزائر حال دون وصول أسعاره إلى مستويات عالية جدا، خاصة وأنه في غير موسمه، وهو ما ينطبق أيضا على الطماطم والفراولة والبطيخ.
22°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324540