الهيئة التونسية للاستثمار: نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025
سجّلت الاستثمارات المصرّح بها خلال سنة 2025 نموًا لافتًا بنسبة 39,3 بالمائة، لتبلغ 8356,4 مليون دينار، وفق ما أعلنته الهيئة التونسية للاستثمار في نشرتها السنوية لسنة 2025، الصادرة اليوم الاثنين.
وأبرزت النشرة تسجيل ديناميكية استثمارية قوية ومتنوّعة، من شأنها إحداث 101 681 موطن شغل جديد، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بسنة 2024 التي شهدت إحداث 96 824 موطن شغل.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
أظهر التوزيع القطاعي أنّ القطاع الصناعي يواصل تأكيد دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، إذ ساهم بـ 35 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها و39 بالمائة من مواطن الشغل المزمع إحداثها.
غير أنّ الهيئة لاحظت تراجعًا في هذا القطاع بنسبة 14,3 بالمائة في حجم الاستثمارات وبنسبة 29,6 بالمائة في عدد مواطن الشغل المتوقعة مقارنة بسنة 2024.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 1755,4 مليون دينار (21 بالمائة من الإجمالي)، مع توقّع إحداث 59 879 موطن شغل، أي 59 بالمائة من إجمالي التشغيل، مسجّلًا ارتفاعًا بـ 75 بالمائة في حجم الاستثمارات و40 بالمائة في مواطن الشغل مقارنة بالسنة السابقة.
وباستثمارات قُدّرت بـ 1685,1 مليون دينار (20 بالمائة من الإجمالي)، حلّ قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة وطنيًا، مؤكّدًا أهميته الاستراتيجية في مسار الانتقال الطاقي لتونس في أفق 2035.
أمّا القطاع الفلاحي، فقد سجّل استثمارات مصرّحًا بها بقيمة 1347,5 مليون دينار (16 بالمائة من الإجمالي)، مع إحداث 7129 موطن شغل، وهو ما يمثّل تطوّرًا بنسبة 11,6 بالمائة مقارنة بسنة 2024، بما يعزّز دوره في الأمن الغذائي والتنمية الجهوية.
وفي قطاع السياحة، بلغت الاستثمارات المصرّح بها بين جانفي وديسمبر 2025 نحو 645 مليون دينار (8 بالمائة من الإجمالي)، مع توقّع إحداث 1718 موطن شغل. وسجّل القطاع نموًا استثنائيًا بنسبة 238 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الإعلان عن مشروع سياحي كبير بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار سيوفّر 600 موطن شغل.
حسب نوع العمليات وهيكلة رأس المال
تمثّل عمليات الإحداث نحو 74 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، ما يعكس جاذبية البلاد لدى المستثمرين، في حين مثّلت عمليات التوسعة حوالي 23 بالمائة، بما يدلّ على ثقة المؤسسات القائمة في مناخ الأعمال وقدرتها على تعزيز طاقاتها الإنتاجية.
وبيّن التوزيع حسب هيكلة رأس المال أنّ الاستثمار الوطني شكّل 65 بالمائة من الإجمالي، بما يسمح بإحداث 87 334 موطن شغل.
في المقابل، بلغت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 2922,5 مليون دينار (35 بالمائة)، مع توقّع توفير 14 347 موطن شغل، أي 14 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المصرّح بها.
التوزيع الجغرافي والإقليمي
استحوذت الولايات العشر الأولى على أكثر من 71 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، وهي:
سيدي بوزيد (1013,9 مليون دينار)، تونس (698,2)، قابس (696,4)، نابل (673,2)، قفصة (555,1)، صفاقس (551,3)، بن عروس (485,3)، زغوان (432,7)، القيروان (431,8) وجندوبة (376,7 مليون دينار).
كما بلغت الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهوية 4541,2 مليون دينار، أي 54 بالمائة من الإجمالي، مدفوعة أساسًا بمشاريع الطاقات المتجددة.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ:
* الإقليم الثاني على 31,9 بالمائة من الاستثمارات،
* الإقليم الرابع على 26,4 بالمائة،
* الإقليم الثالث على 17,1 بالمائة،
* في حين استقطب الإقليمان الخامس والأول على التوالي 13,4 بالمائة و11,2 بالمائة.
مشاريع ذات أهمية وطنية
تمّ التصريح بـ 14 مشروعًا ذا أهمية وطنية بقيمة جملية بلغت 2675,3 مليون دينار (32 بالمائة من الإجمالي)، من المنتظر أن تُحدث 2798 موطن شغل.
وتتوزّع هذه المشاريع بين الطاقات المتجددة، القطاع الصناعي، السياحة والخدمات بعدد متقارب بين الجهات.
جدّدت الهيئة التونسية للاستثمار تأكيد دورها الاستراتيجي في دعم تموقع تونس كمركز استثماري تنافسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزامها بمرافقة المستثمرين الوطنيين والأجانب لإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة مستدامة ومواطن شغل عالية الكفاءة.
وأبرزت النشرة تسجيل ديناميكية استثمارية قوية ومتنوّعة، من شأنها إحداث 101 681 موطن شغل جديد، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بسنة 2024 التي شهدت إحداث 96 824 موطن شغل.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
أظهر التوزيع القطاعي أنّ القطاع الصناعي يواصل تأكيد دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، إذ ساهم بـ 35 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها و39 بالمائة من مواطن الشغل المزمع إحداثها.غير أنّ الهيئة لاحظت تراجعًا في هذا القطاع بنسبة 14,3 بالمائة في حجم الاستثمارات وبنسبة 29,6 بالمائة في عدد مواطن الشغل المتوقعة مقارنة بسنة 2024.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 1755,4 مليون دينار (21 بالمائة من الإجمالي)، مع توقّع إحداث 59 879 موطن شغل، أي 59 بالمائة من إجمالي التشغيل، مسجّلًا ارتفاعًا بـ 75 بالمائة في حجم الاستثمارات و40 بالمائة في مواطن الشغل مقارنة بالسنة السابقة.
وباستثمارات قُدّرت بـ 1685,1 مليون دينار (20 بالمائة من الإجمالي)، حلّ قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة وطنيًا، مؤكّدًا أهميته الاستراتيجية في مسار الانتقال الطاقي لتونس في أفق 2035.
أمّا القطاع الفلاحي، فقد سجّل استثمارات مصرّحًا بها بقيمة 1347,5 مليون دينار (16 بالمائة من الإجمالي)، مع إحداث 7129 موطن شغل، وهو ما يمثّل تطوّرًا بنسبة 11,6 بالمائة مقارنة بسنة 2024، بما يعزّز دوره في الأمن الغذائي والتنمية الجهوية.
وفي قطاع السياحة، بلغت الاستثمارات المصرّح بها بين جانفي وديسمبر 2025 نحو 645 مليون دينار (8 بالمائة من الإجمالي)، مع توقّع إحداث 1718 موطن شغل. وسجّل القطاع نموًا استثنائيًا بنسبة 238 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الإعلان عن مشروع سياحي كبير بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار سيوفّر 600 موطن شغل.
حسب نوع العمليات وهيكلة رأس المال
تمثّل عمليات الإحداث نحو 74 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، ما يعكس جاذبية البلاد لدى المستثمرين، في حين مثّلت عمليات التوسعة حوالي 23 بالمائة، بما يدلّ على ثقة المؤسسات القائمة في مناخ الأعمال وقدرتها على تعزيز طاقاتها الإنتاجية.وبيّن التوزيع حسب هيكلة رأس المال أنّ الاستثمار الوطني شكّل 65 بالمائة من الإجمالي، بما يسمح بإحداث 87 334 موطن شغل.
في المقابل، بلغت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 2922,5 مليون دينار (35 بالمائة)، مع توقّع توفير 14 347 موطن شغل، أي 14 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المصرّح بها.
التوزيع الجغرافي والإقليمي
استحوذت الولايات العشر الأولى على أكثر من 71 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، وهي:سيدي بوزيد (1013,9 مليون دينار)، تونس (698,2)، قابس (696,4)، نابل (673,2)، قفصة (555,1)، صفاقس (551,3)، بن عروس (485,3)، زغوان (432,7)، القيروان (431,8) وجندوبة (376,7 مليون دينار).
كما بلغت الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهوية 4541,2 مليون دينار، أي 54 بالمائة من الإجمالي، مدفوعة أساسًا بمشاريع الطاقات المتجددة.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ:
* الإقليم الثاني على 31,9 بالمائة من الاستثمارات،
* الإقليم الرابع على 26,4 بالمائة،
* الإقليم الثالث على 17,1 بالمائة،
* في حين استقطب الإقليمان الخامس والأول على التوالي 13,4 بالمائة و11,2 بالمائة.
مشاريع ذات أهمية وطنية
تمّ التصريح بـ 14 مشروعًا ذا أهمية وطنية بقيمة جملية بلغت 2675,3 مليون دينار (32 بالمائة من الإجمالي)، من المنتظر أن تُحدث 2798 موطن شغل.وتتوزّع هذه المشاريع بين الطاقات المتجددة، القطاع الصناعي، السياحة والخدمات بعدد متقارب بين الجهات.
جدّدت الهيئة التونسية للاستثمار تأكيد دورها الاستراتيجي في دعم تموقع تونس كمركز استثماري تنافسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزامها بمرافقة المستثمرين الوطنيين والأجانب لإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة مستدامة ومواطن شغل عالية الكفاءة.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323397