أفريقيا: آليات جديدة للتمويل لمرافقة تدويل المؤسسات التونسيّة
في مواجهة محدودية التمويل البنكي الكلاسيكي تطرح آليات التمويل، وأساسا، رأس المال/ استثمار وصناديق الاستثمار المتخصّصة، كبديل من أجل تعزيز تدويل المؤسسات التونسيّة على مستوى البلدان الإفريقية.
وشكلت عمليّة التمويل محور نقاش ندوة، انتظمت، السبت، في العاصمة، وخصّصت لبحث آليات التمويل لأجل تطوير المؤسسات التونسيّة في أفريقيا، ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الافريقي، على هامش انعقاد الجلسة العامة العادية للمجلس.
وشكلت عمليّة التمويل محور نقاش ندوة، انتظمت، السبت، في العاصمة، وخصّصت لبحث آليات التمويل لأجل تطوير المؤسسات التونسيّة في أفريقيا، ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الافريقي، على هامش انعقاد الجلسة العامة العادية للمجلس.
ويعد الهدف من تنظيم الحوار هو عرض الحلول المالية البديلة الكفيلة بمرافقة المؤسسات المنتصبة فعلا في افريقيا، وتلك الراغبة في ذلك.
وأبرز رئيس المجلس، أنيس الجزيري، خصوصية هذه البادرة، خاصّة، وان الفاعلين الاقتصاديين التونسيين يركز اغلبهم على القروض البنكية.
وقال "نتحدث اليوم عن راس المال المخاطر وصناديق الاستثمار، ومختلف الاليات الكفيلة بالمساهمة في رأس مال المؤسسات، وتعزيز مواردها الذاتية وتمكينها من الأدوات المالية الضرورية للتصدير او للانتصاب في افريقيا بشكل مستديم".
واعتبر أنّ تحسين الموارد الذاتية تشكل رافعة ضرورية لتطوير التصدير والانتصاب في افريقيا في مواجهة الحضور الضعيف للبنوك التونسيّة في القارة.
وأشار الجزيري أنّه "باستثناء الشركة التونسية للبنك، لا نسجل حضورا لأي بنك تونسي في افريقيا على عكس المغرب، الذي تمكن من وضع استراتيجية حقيقية للاستثمار في أفريقيا".
وأوضح أنّ "غياب القطاع البنكي في القارّة يحرم الفاعل الاقتصادي التونسي من المعلومات الضرورية بشأن مخاطر/حريف والقدرة على السداد".
من جهته سلط نائب الجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال، صالح فراد، الضوء على صناديق الاستثمار المتخصصة، التّي لاتزال غير معروفة في تونس.
ونوّه بأنّها صناديق وقع تضمينها ضمن القانون الشامل الجديد المتعلّق بانعاش الاستثمار، والذي يسمح للصناديق الموجودة بتونس من الاستثمار في الخارج دون اذن مسبق عبر حسابات بالعملة.
وتخضع هذه الصناديق، التي بدات بالانتشار تدريجيا في تونس، لإشراف هيئة السوق المالية، وأصبحت تعد، حاليا، ما بين خمسة وستة صناديق. وتتيح هذه الصناديق للشركات التونسية إمكانية امتلاك مساهمات والتمركز الفعلي في الخارج، وخاصّة، في إفريقيا.
من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال، سلمى الزواوي، أنه إلى جانب القروض البنكية، توجد باقة متنوّعة من حلول التمويل. وتشمل صناديق الاستثمار المتخصصة، ورأس المال/استثمار، والتأمين على الصادرات، وضمانات التصدير.
واعتبرت الزواوي هذه الآليات بمثابة رافعة قويّة، لكنّها لا تزال غير معروفة بالشكل الكافي.
وشددت على ان تنظيم الندوة يهدف الى سدّ هذا النقص في المعرفة وتوضيح كيفية تعبئة هذه الآليات بفاعلية من أجل دعم تدويل الشركات التونسيّة.
- Nigeria 
18°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322050